اتهمت حركة "حماس" أمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالرغبة في التراجع عن "إعلان الدوحة" الأخير والتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن إعلان عباس استعداده عدم تكليفه برئاسة حكومة التوافق بموجب اتفاق الدوحة "مؤشر على وجود نوايا لديه بالتراجع عما تم الاتفاق عليه والتهرب من المصالحة". وشدد أبو زهري على أن حركته لم تتحفظ عن إعلان الدوحة بسبب اعتبارات قانونية بل قالت عبر كتلتها البرلمانية إن المسألة تحتاج إلى تكليف قانوني. وأضاف أن حركته لم تطلب إرجاء تشكيل حكومة التوافق "بل عباس هو من طلب ذلك أمام جميع الفصائل في اجتماع الإطار القيادي المؤقت بسبب ربطه تشكيل الحكومة بموضوع الانتخابات". ولم يحدد المتحدث باسم "حماس" موقف حركته بشأن احتمال التراجع عن اتفاق الدوحة، لكنه قال إنها متمسكة بالاتفاق ولا خلافات بين قادتها بشأن البدء في تنفيذه. وكان عباس أعلن في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، أنه مستعد للتراجع عن "إعلان الدوحة" الذي وقعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في السادس من الشهر الماضي، في ظل تعثر توصل الحركتين على تفاهمات لتنفيذه. وقال عباس "ليس لدي مانع إذا كانت هذه قضية (رئاسة حكومة التوافق) غير قانونية، أنا أتراجع بكل احترام .. ما عندي مشكلة وغير متمسك وغير متشبث بهذا الموضوع إطلاقا". وشدد على أنه "قبل تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة لحل إشكال، ولأنها حكومة انتقالية فقط، وتكنوقراط ومهمتها إجراء الانتخابات وإعادة أعمار قطاع غزة". ونص "إعلان الدوحة" على تشكيل عباس حكومة توافق برئاسته كمخرج للخلاف بين "فتح" و"حماس" بشأن تشكيل الحكومة التي تعد أول بنود اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان مطلع أيار/مايو من العام الماضي. من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل، إن استمرار الاتهامات التي تكيلها حركة "فتح" لحركته يدلّل على أنها " ترغب في تعكير أجواء المصالحة" . وأكد البردويل في تصريحات صحافية رداً على اتهام المتحدث باسم "فتح" أحمد عساف، قيادات من "حماس" برفض إعلان الدوحة والانقلاب عليه"، أن استمرار "فتح" في نشر مثل هذه الأكاذيب وتحميل "حماس" مسؤولية تعطيل الحوار في القاهرة يدلل على أنها " ترغب في تعكير أجواء المصالحة".