اصدرت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش امس الخميس اوامر الى البنوك بتجميد اصول شركة مقرها سوريا واثنين من كبار المسؤولين فيها تقول الحكومة الامريكية انهما قدما معدات عسكرية للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في انتهاك للعقوبات الدولية. وقالت وزارة الخزانة انها تقوم بتجميد اصول مؤسسة (اس.إي.اس) انترناشيونال ومقرها دمشق والمسؤولين الكبيرين زهير شلش وعاصف شلش. كما يحظر هذا التنبيه على الامريكيين افرادا او شركات اقامة مشروعات مع (اس.إي.اس) او الرجلين. وياتي هذا الاجراء وسط مزاعم امريكية بان سوريا مصدر زعزعة للاستقرار في العراق المجاور واتهامات لدمشق بانها توفر ملاذا امنا لبعض افراد المقاومة العراقية وتسمح للمقاتلين الاجانب بعبور حدودها. وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان «استخدم زهير وعاصف (اس.إي.اس) كأداة لتوصيل سلع عسكرية لايدي صدام حسين ونظامه في التفاف على عقوبات الاممالمتحدة». وقالت وزارة الخزانة ان (اس.إي.اس) التي يملكها زهير ويديرها عاصف ساعدت الجيش العراقي في شراء سلع لها استخدامات دفاعية من خلال القيام بدور «مستخدم نهائي زائف». وقالت وزارة الخزانة ان الشركة قدمت للمصدرين في عدة دول شهادات توضح ان سوريا وليس العراق هي المقصد النهائي للبضائع المستوردة. واضافت ان (اس.ئي.اس) كانت بعدئذ ترتب لنقل البضائع الى العراق فيما سمح للنظام العراقي بالحصول على سلع عسكرية في مخالفة لعقوبات الاممالمتحدة. وقالت وزارة الخزانة ان زهير وعاصف كانا يعملان بالنيابة عن النظام العراقي السابق وعدد من كبار مسؤوليه وقدما بشكل خاص مساعدة شخصية لعدي صدام حسين الابن الاكبر للرئيس العراقي المخلوع وعابد حميد محمود التكريتي أمين عام رئاسة الجمهورية العراقية السابق. واضافت الخزانة انه «وفقا للمعلومات المتاحة للحكومة الامريكية فان زهير ضالع في جهود لمساعدة عابد حميد محمود التكريتي في الهرب من العراق خلال عملية الحرية العراقية. هناك مبرر للاعتقاد بانه عرض مساعدة قصي صدام حسين الابن الاصغر (لصدام) حسين في مغادرة العراق». واخطرت الخزانة المسؤولين بموجب امر تنفيذي رئاسي يسمح للولايات المتحدة بتجميد ممتلكات اعضاء النظام العراقي السابق واسرهم.