دعا أمين عام الجمعية الخيرية للتوعية الصحية «حياتنا» وعضو جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن بن يحيى القحطاني مطاعم الوجبات السريعة في المملكة الى عدم غش المستهلك وخلط بقايا لحوم الذبائح في انتاج البرجر . وقال الدكتور القحطاني ل»الرياض» إن عدداً من شركات مطاعم الوجبات السريعة العالمية في امريكا التي تمتلك العديد من الفروع في المملكة قامت مؤخراً بمنع استخدام أحد أنواع تلك المنتجات في مطاعمها في الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا العام، والتي تشير بعض التقديرات أن نسبة اللحم فيه لا تتجاوز 25% في حدها الأقصى.والبقية تكون عظاماً مطحونة وبقايا اخرى مضرة. وأشار ان التوقعات تشير الى ان فروع بعض المطاعم العالمية داخل المملكة لازالت تستخدم هذه الممارسة مطالباً جميع شركات الأطعمة، وفي مقدمتها فروع مطاعم الوجبات السريعة العالمية، بالإفصاح عن المكونات المستخدمة في وجباتها، وما إذا كانت تحتوي على هذا النوع من بقايا الذبائح؟. كما طالب هيئة الغذاء والدواء أن تمارس دورها في ذلك والإفصاح عن أي أطعمة يتم فيها استخدام هذه العجينة المصنعة، ويشمل ذلك اللحوم المفرومة المثلجة. وكشف الدكتور عبدالرحمن القحطاني وهو المتخصص في تعزيز الصحة أن كثيرا من مطاعم الوجبات السريعة تستخدم طحن العظام للدجاج او البقر و استخدام بقايا لحوم الذبائح من خلال إعادة إنتاجها عن طريق فرمها وإضافة بعض المواد الحافظة والملونات لها ومن ثم بيعها واستخدامها في إنتاج البرجر. وقطع الدجاج المفرومة «النجتز»، وغيرها من المنتجات.وتشير التقديرات أن بقايا لحوم الذبائح يدخل في إنتاج ما يقارب من 70% من اللحم المفروم البقري في السوق الأمريكية. ونبه الى ان ذلك نوع من أنواع الغش والخداع للمستهلك، فهناك بعض الأخطار الصحية الناتجة عن استهلاك هذا النوع من خليط بقايا اللحوم، من أهمها أن بعض أنواعه يحتوى على نسب عالية من الدهون نتيجة إضافة الشحوم أو جلد الدجاج، كما يستخدم في إعداد ذلك الخليط مادة الأمونيم هيدروكسيد، وهي تستخدم في صنع الأسمدة وبعض مواد التنظيف، وبشكل عام فتستخدم الأمونيا بنسب محددة لمنع نمو الجراثيم في ذلك الخليط وغيره من المنتجات. ونبه امين عام الجمعية الخيرية للتوعية الصحية المستهلكين الى ضرورة انتقاء الوجبات التي يستخدم فيها قطع اللحم الكاملة غير المفرومة، وعند الحاجة للحم المفروم في المنزل فيفترض الاعتماد على اختيار المستهلك لقطع اللحم في الملحمة ومن ثم فرمها،. داعيا ايضا جمعية حماية المستهلك لممارسة دورها من خلال التنسيق مع القطاعات الحكومية حول ذلك.