كشفت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف عن قيادتها لمساعٍ مشتركة مع أمانات البلديات لتطوير محطات الوقود وتفعيل مساهمة المستثمرين بالقطاع في رسم وتنفيذ سياسات الأمانات التطويرية لمنشآت القطاع شكلاً ومضموناً. وقال رئيس اللجنة رياض المالك بان اختلاف الأنظمة البلدية يمثل معضلة في التعاطي مع قضايا القطاع الذي يعاني كثيرا من الإشكالات، وأضاف بأن اللجنة بصدد عقد سلسلة من اللقاءات مع أمانات المناطق ضمن جهود مشتركة لتطوير عمل محطات الوقود والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرتاديها، في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة. وأضاف بأن اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود تستعد لإطلاق حزمة من الأنشطة والفعاليات خلال المرحلة المقبلة تتضمن عقد لقاءات مع المسئولين في الجهات المعنية لمناقشة الواقع الراهن للقطاع والبحث عن حلول ترتقي بأدائه ، وعقد سلسلة من الاجتماعات للاستماع للآراء المختلفة والتعرف على توجهات المستثمرين بالقطاع والمعوقات التي تواجههم ، كما ستعزز اللجنة من حضورها الإعلامي لتحريك عدد من الملفات العاجلة بالقطاع وتسليط الضوء عليها. وستقوم اللجنة بعمل مسح شامل للمعوقات التي تواجه عمل محطات الوقود والحلول المقترحة لتلافي تلك المعوقات ولتعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وجعله جاذباً للمستثمرين لاسيما وانه يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وواجهة ينبغي أن تكون مان اللجنة ستتواصل مع المستثمرين في القطاع ومع الجهات المعنية للوصول لحلول مناسبة للمشكلات التي يعاني منها القطاع . وحول المعوقات التي تواجه محطات الوقود قال المالك بأن القطاع يعاني عشوائية كبيرة لعدم وجود تنظيم فاعل يبعد غير المتخصصين والمهنيين من العمل بالقطاع وهو ما أفرز الواقع الراهن بكل ما فيه من إهمال ومخالفات ، كما يمثل ملكية 88% من محطات الوقود لأفراد وإدارتها بشكل جزئي في مقابل 12% فقط تملكها شركات متخصصة وتدار بعمل مهني مؤسسي ، تحدياً كبيراً لناحية تواصل الجهات الحكومية مع تلك المحطات ويضعف الناحية الإشرافية والرقابية عليها لانتشارها الواسع وتعدد المالكين لمرافقها المختلفة. وكانت اللجنة قد عقدت مؤخراً اجتماعها السابع برئاسة رياض بن صالح المالك رئيس اللجنة ومشاركة عدد من كبار المستثمرين بالقطاع ، تم خلاله مداولة ومناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل قطاع محطات الوقود أهمها تفعيل التوصل مع الجهات الحكومية المعنية والتأكيد على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة ، وإمكانية تصنيف محلات تغيير الزيوت وصيانة السيارات كخدمات مشابهة لمحطات الوقود وحثت اللجنة المستثمرين العاملين في القطاع بالتواصل معها لطرح مرئياتهم وأفكارهم حول التطوير والقضايا التي يرغبون بطرحها أمام الجهات المعنية.
