3 عوامل أعادت السيولة لسوق الأسهم .. وتحذيرات من عودة القروبات والتوصيات

المستويات الجيدة لأسعار النفط والفائدة المنخفضة تخدمان السوق .. مختصون ل «الرياض »:

رجح اقتصاديون بأن عودة وتيرة المضاربات القوية إضافة إلى تصحيح أسعار بعض العقارات ووجود توقعات بفتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين ساهم بدرجة كبيرة في توجيه السيولة نحو السوق المالية مؤقتاً بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل .
وحذروا في حديثهم ل " الرياض " من عودة مجموعات المضاربة التي كانت نشطة في الأعوام 2004 و 2005 ، مشيرين إلى ان المستويات الجيدة لأسعار النفط بالإضافة إلى الفائدة المنخفضة تجعل سوق الأسهم أكثر جاذبية مما سينعكس ايجابيا على السوق.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية : في ظل النتائج المعلنة لأرباح الربع الرابع من 2011م، لا نتوقع أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية خلال عام 2012م ، ونتوقع أن تسجل أرباح الشركات في 2012م رقما قريباً من 85 مليار ريال بالمقارنة مع 95 مليار ريال سجلتها في 2011م بانخفاض متوقع بقيمة 10 مليارات ريال وبنسبة 11%. وحول ما إذا كانت السوق ستشهد قوة دفع إضافية الفترة القادمة قال : هذا سيعتمد كثيرا على وضوح الرؤية وزوال الضبابية حول المسار الذي سيسلكه الاقتصاد العالمي مستقبلا وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الديون السيادية الأوروبية، وعلى مدى قدرة السوق المالية السعودية بتجاهل هذه العوامل مؤقتا بدفع من السيولة التي تم ضخها بالسوق مؤخراً ، مضيفا بان السوق ستشهد عودة المضاربات العشوائية وعودة قوية للقروبات وللشائعات و للتوصيات ، مما يعتبر سلوكا غير صحي على المدى الطويل.
عبد الله الرشود
وعن ابرز الايجابيات التي تستحق ان ننظر إليها في هذا العام بالنسبة للسوق قال العمران إن أبرزها حتى الآن هو تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة (مثل البطالة و الإنفاق الاستهلاكي) لكنها ليست بالكافية حيث لا يزال المستثمرون حول العالم ينتظرون المزيد من اقتصاد الولايات المتحدة والأهم إيجاد حلول جذرية لأزمة الديون في أوروبا.
ولفت إلى أنة لا توجد أسباب واضحة لعودة الانتعاش للسوق مجددا لكن يبدو أن عودة وتيرة المضاربات القوية إضافة إلى تصحيح أسعار بعض العقارات ووجود توقعات بفتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين ساهم بدرجة كبيرة في توجيه السيولة نحو السوق المالية مؤقتاً بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل وهذا هو اقرب التفسيرات حتى الآن.
من جانبه قال عبد الله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار : يعتمد نمو الأرباح للشركات المساهمة على عوامل عدة في الوقت الحالي أهمها أسعار النفط ، لكنه قد يكون من المفيد الحديث عن السوق كقطاعات مختلفة وليس ككتلة واحدة.
وبين أن أرباح شركات البتر وكيماويات ستتأثر سلبيا في حال أقرت تسعيرة جديدة للغاز، وبالنسبة للبنوك فان انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إلى العام 2014 قد تحد من نمو متوقع في أرباحها، كما ان أرباح الاتصالات قد تواصل النمو في ظل وجود نمو في قطاع البيانات، وأما أرباح شركات التجزئة ستستفيد من برنامج حافز ومن برامج السعودة، فيما قد يستفيد الاستثمار الصناعي من الإنفاق الحكومي الضخم. وتوقع الرشود ان يختم السوق هذا العام بمستويات أعلى مما بدأ به، على الرغم من احتمال وجود نمو بسيط في أرباح الشركات، إلا ان المحرك الأكبر هو وجود سيولة عالية تبحث عن استثمارات.
وأوضح ان المشاريع الكبرى التي تنفذ يستفيد منها القطاع الخاص بشكل كبير ولكنه لا يستطيع إعادة توظيفها في عملياته حيث إن الأرباح اكبر من حجم أعماله المتوقعة، ولذلك يعمد المستثمرون إلى البحث عن استثمارات قد يكون سوق الأسهم من أفضلها.
واعتبر ان استمرار المستويات الجيدة لأسعار النفط بالإضافة إلى الفائدة المنخفضة التي تجعل سوق الأسهم أكثر جاذبية من أكثر الايجابيات التي قد تخدم السوق.
واختتم بأن عودة الانتعاش للسوق كانت متوقعه منذ زمن خاصة بعد التوجه الحكومي لتخفيض أسعار العقار والضجة الإعلامية التي صاحبته ، لكن المشكلة الحقيقية بحسب الرشود تتعلق بعودة مجموعات المضاربة التي كانت نشطة في الأعوام 2004 و 2005 ، وهذه المجموعات تشكل خطرا حقيقيا على السوق مالم تقم هيئة السوق المالية بالحد منها.