القضاء الأردني يستدعي الزرقاوي وأحد أتباعه للمثول أمام أمن الدولة في قضية جديدة

مجددا طلب القضاء الأردني من المطلوب الأول للحكومة أحمد الخلايلة الملقب أبو مصعب الزرقاوي وأحد اتباعه ويدعى محمد قطيشات تسليم نفسيهما للسلطات الأردنية في غضون عشرة أيام وذلك للمثول أمام محكمة أمن الدولة في قضية أمنية جديدة.
وتعتبر هذه المطالبات مهمة بالنسبة للقضاء الأردني الذي لا يستطيع أن يصدر حكما غيابيا في أية قضية حتى يتأكد أنه تم إبلاغ المتهم وفق نص القانون.
ويواجه الزرقاوي وقطيشات ثلاث تهم جديدة هي المؤامرة بقصد ارتكاب اعمال ارهابية افضت الى موت انسان (للزرقاوي) وتهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بالاشتراك بقصد استعمالها على وجه غير مشروع (لقطيشات).
وحسب قرار الإمهال الذي أصدرته أمن الدولة فإنه: «اذا لم تسلموا انفسكما خلال المدة المحددة تعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع اموالكما تحت ادارة الحكومة ما دمتم فارين وتحرمون من التصرف بها وتمنعون من اقامة اية دعاوى ويعتبر كل تصرف تقومون به والتزام تتعهدون به بعد ذلك باطلا».