دان مجلس الأمن الدولي، فجر أمس بتوقيت الرياض، بأشد لهجة التفجير الإرهابي الذي اودى بحياة الصحافي اللبناني سمير قصير، يوم الخميس الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت. جاء ذلك في بيان رئاسي تلاه رئيس مجلس الأمن مرتين، مندوب فرنسا السفير جان مارك دولا سابلييه، في المرة الأولى باللغة الانجليزية في الجلسة الرسمية للمجلس ثم باللغة الفرنسية للصحافيين خارج قاعة المجلس. ووصف مجلس الأمن الصحافي سمير قصير بأنه كان رمزاً للاستقلال السياسي والحرية. وأعرب مجلس الأمن لأسرة الضحية الصحافي سمير قصير وللشعب اللبناني عن عميق تعاطفه ومواساته. واعتبر المجلس أن اغتيال سمير قصير، شأنه شأن ما سبقه من اغتيالات أخرى، إنما هو مسعى خبيث لتقويض أمن لبنان واستقراره وسيادته واستقلاله السياسي والجهود الرامية إلى صون الوفاق الوطني في لبنان. ورحب مجلس الأمن الدولي بتصميم والتزام الحكومة اللبنانية بأن تقدم إلى العدالة مرتكبي اغتيال سمير قصير ومن قاموا بتنظيمه ورعايته. وأعرب مجلس الأمن في البيان الرئاسي على لسان رئيسه لهذا الشهر مندوب فرنسا، عن قلقه لما للاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية الأخرى من أثر مزعزع للاستقرار، محذراً في الوقت نفسه، من السماح لمن يرعون الأعمال الإرهابية الأخيرة المرتكبة ضد القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني في لبنان بأن يعرضوا للخطر إجراء الانتخابات البرلمانية في ظروف من الشفافية والحرية والديموقراطية. وأهاب مجلس الأمن بجميع الأطراف التزام ضبط النفس وإبداء حس واع بالمسؤولية بما يكفل النجاح في إنجاز العملية الانتخابية وتشكيل حكومة في لبنان. وللحيولة دون تدخلات أجنبية في الوضع الداخلي اللبناني، أعاد مجلس الأمن التأكيد على قراره (1559) وكرر المجلس دعوته إلى الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي. وحث مجلس الأمن في ختام بيانه الرئاسي المندد بشدة باغتيال الصحافي اللبناني البارز سمير قصير، كافة الدول، وفقاً لقراري مجلس الأمن (1373) و(1566) على التعاون التام في مكافحة الإرهاب. وتنشر «الرياض» فيما يلي نص البيان الرئاسي لمجلس الأمن المعبر عن غضب عالمي لجريمة الاغتيال التي تعرض الصحافي اللبناني لها يوم الخميس الماضي سمير قصير: بيان رئاسي لمجلس الأمن « يدين مجلس الأمن بأشد لهجة التفجير الإرهابي الذي حدث في بيروت في 2 حزيران/يونية وأودى بحياة الصحفي اللبناني سمير قصير، الذي كان رمزاً للاستقلال السياسي والحرية، ويعرب لأسرة الضحية ولشعب لبنان عن عميق تعاطفه ومواساته. ويرحب مجلس الأمن بتصميم والتزام حكومة لبنان بأن تقدم إلى العدالة مرتكبي هذا الاغتيال ومن قاموا بتنظيمه ورعايته. ويعتبر أن هذا الاغتيال، شأنه شأن ما سبقه من اغتيالات أخرى، هو مسعى خبيث لتقويض أمن لبنان واستقراره وسيادته واستقلاله السياسي والجهود الرامية إلى صون الوفاق الوطني في ذلك البلد. ويعرب مجلس الأمن عن قلقه لما للاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية الأخرى من أثر مزعزع للاستقرار، ويحذر من السماح لمن يرعون الأعمال الإرهابية الأخيرة المرتكبة ضد القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني في لبنان بأن يعرضوا للخطر إجراء الانتخابات البرلمانية في ظروف من الشفافية والحرية والديموقراطية. ويهيب مجلس الأمن بجميع الأطراف التزام ضبط النفس وإبداء حس واع بالمسؤولية بما يكفل النجاح في إنجاز العملية الانتخابية وتشكيل حكومة في البلد. ويعيد مجلس الأمن تأكيد قراره (1559)، ويكرر دعوته إلى الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي. ويحث مجلس الأمن كافة الدول، وفقاً لقراريه (1373) لعام 2001 و(1566) لعام 2004، على التعاون التام في مكافحة الإرهاب».