يخلو مشروع الدستور الجديد لسورية من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا). وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور ان "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع". وبحسب هذه المادة ايضا "تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية". وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بأن حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة. وتطالب المعارضة بإلغاء هذه المادة التي تنص على أن حزب البعث الذي يحكم سورية منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد. واصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء مرسوما يقضي بتحديد يوم الاحد 26 شباط/فبراير موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في سورية. الى ذلك اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس ان مشروع الدستور الجديد في سورية الذي تحدد موعد الاستفتاء عليه في 26 شباط/فبراير ويخلو من ذكر اي دور قيادي لحزب البعث هو "موضع ترحيب" و"خطوة الى الامام". وقال لافروف في ختام لقاء عقده مع نظيره الهولندي اوري روزنتال في فاسينار شمال لاهاي (غرب) إن "هذه الفكرة (الدستور الجديد) موضع ترحيب ونأمل أن يتم اعتماد الدستور".