لجنة تقصي الحقائق تحمل الأمن مسؤولية أحداث بورسعيد

حمل التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري أجهزة الأمن المحلية معظم المسؤولية السياسية في أعقاب أعمال عنف بور سعيد الأخيرة التي راح ضحيتها 74 شخصا، بحسب ما ذكرت وكالة الأهرام الرسمية اليوم الاثنين.
وجاء في التقرير أن أمن الملعب قلل من احتمال وقوع أعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الأهلي استشعارا بالخطر، وقتل 74 شخصا على الأقل وأصيب المئات بجروح في أعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور إطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والأهلي بعد فوز المصري (3-1)، ملحقا الهزيمة الأولى بالأهلي في هذا الموسم.