قرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمس إرجاء البت في أمر إطلاق السراح»المؤقت» لعدد من المتهمين في خلية ال41 التي وجه الادعاء العام لعناصرها في وقت سابق تهم إنشاء خلية إرهابية لاستغلال أراضي المملكة في التخطيط والتجهيز لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في دولتي قطر والكويت ، وتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان ، والتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق ، وتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين المملكة والعراق. وواصلت المحكمة هذا الاسبوع جلسات محاكمة المتهمين في هذه الخلية على دفعات حيث مثل امس الاول 8متهمين وامس مثل 4 متهمين امام المحكمة واطلعهم القاضي على اجاباتهم المصدقة شرعا وطلب عدد من المتهمين في جلستي يومي امس الاول وامس توكيل محامين للدفاع عنهم حيث انكر بعضهم ماورد في اعترافاتهم مدعين انها تمت تحت الاكراه ،في حين رد القاضي على محامي عدد من المتهمين عندما قدم ملاحظاته على طول اجراءات التوكيل مؤكدا له بأن المحكمة تسعد كثيرا بوجود المحامين»المهنيين»الذين يؤدون عملهم بأمانه مع المتهمين مشيرا الى ان ذلك يختصر الوقت والاجابات والجهد بسبب اطلاع وعلم المحامين بالانظمة،مشددا على ان المحكمة في النهاية هدفها الحق واظهار العدالة. وفي جلسة محاكمة المتهمين في هذه الخلية امس حضر المتهمون ال(17،18،19،20)ووكلوا محاميا للدفاع عنهم بعد ان كان اثنان منهم قد وكلا محاميا آخر إلا أنهما طلبا من القاضي فسخ وكالتهم منه وتوكيل محام جديد. ورد المدعي العام على اجابة احد المتهمين قائلاً ان المدعى عليه انكر في جوابه الاتهامات المسندة اليه وهذا غير صحيح مؤكدا ان الصحيح هو ماذكره هو في دعواه وماتضمنته من ادلة وطالب بالرجوع اليها ورصدها. وبشأن تبريرات المتهم أوضح المدعي العام ان تبريرات المتهم لأفعاله لاتعفيه من المسئولية في ارتكابه لماذكر. من جهته افاد محامي احد المتهمين أن إقرار موكله في مجمله صحيح الا ان بعض اقراراته اخذت بالقوة كما يقول وطعن المحامي في اسلوب التحقيق مع موكله،ورفع القاضي الجلسة لحين استدعاء بقية المتهمين في هذه الخلية للاستماع لأقوالهم. الجدير بالذكر ان المتهمين في هذه الخلية عددهم (41)متهما منهم (38) متهماً سعودياً و متهم قطري ومتهم يمني ومتهم أفغاني .