رفضت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم لما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار. وقالت في بيان لها أمس: نؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي، وإنفاذاً للأمر السامي القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار، فقد تم التعميم لكافة منتسبي قطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها خلال 60 يوما. وأضافت: الوزارة مهتمه بدعم المستهلك ووضوح الأسعار وعدم إضافة رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس لها مستند نظامي، كما يجب أن تكون الأسعار موضوعة على أسس واضحة للمستهلك الذي يملك حق الاعتراض على من يخالف ذلك.