واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاثنين النظر في الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على ( 49) متهماً من بينهم (36) سعودياً و (4) مصريين و (2) يمنيين و (2) تشاديين و (2) سودانيين و (2) سوريين ونيجيري. ورغم طلب المحكمة المتهمين من (27إلى 38)في هذه المجموعة لحضور هذه الجلسة إلا انه لم يمثل امس امام المحكمة إلاالمتهمان(31و35) اللذان وجه المدعي العام لهما التهم التالية: المتهم(الحادي والثلاثون)وتضمنت انتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة،وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمنهج الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال قيامه بالتنسيق لسفر لعدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال وهناك تحريضهم على ذلك وشروعه في السفر إلى هناك للمشاركة في القتال،وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك لقيامه بتقديم مبلغ (3000) دولار للمتهم الثلاثين كدعم للمقاتلين في العراق وتقديم مبلغ 1000 ريال لأحد الموقوفين كتجهيز له عند سفره للعراق وتقديمه مبلغ(19900)ريال دعماً للمقاتلين في العراق والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال. كما اتهم قيام المدعى عليه(الخامس والثلاثين)بارتكاب الجرائم التالية: افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج بعدم اشتراط الإمام والراية للجهاد،وتستره على سفر بعض الأشخاص إلى العراق وعدم إبلاغه عنهم وطالب المدعي العام خلال الجلسة بالحكم على المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة تردعهما مؤكدا على الادلة والقرائن الثابته بحقهما وهي اعترافاتهم المصدقة شرعا وماورد في اقوالهم وفحص المضبوطات الحاسوبية . وسلم قاضي المحكمة في نهاية الجلسة المتهمين نسخة من لائحة الدعوى للاجابة عنها في جلسة قادمة موضحاً ان المحكمة ستحدد موعد جلسة الاستماع لاجابات المتهمين بعد تسليمهم جميعاً لوائح الإدعاء.
