أعلن الاتحاد الأوروبي امس عن فرض عقوبات على 22 شخصية سورية جديدة قال انها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد إضافة إلى ثماني مؤسسات تدعم النظام مالياً. وقال مجلس الاتحاد في بيان تضمّن نتائج اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، انه «رداً على القمع غير المقبول من قبل النظام السوري على الشعب السوري، شدد المجلس الإجراءات العقابية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف المجلس 22 شخصاً «مسؤولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان وثماني مؤسسات تدعم النظام مالياً، إلى لائحة تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي». وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد كاثرين آشتون، «القرار سيفرض المزيد من الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبولين في سوريا. الرسالة من الاتحاد الأوروبي واضحة: القمع يجب أن يتوقف فوراً. سنواصل فعل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب السوري تحقيق حقوقه السياسية المشروعة». وسيتم نشر أسماء الشخصيات والمؤسسات التي أضيفت إلى لائحة العقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد. وعبّر الاتحاد عن قلقه العميق المستمر «إزاء تدهور الوضع في سوريا واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة ودعا مجدداً إلى وقف فوري للعنف». وجدد دعوة «الرئيس بشار الأسد إلى التنحّي فوراً للسماح بانتقال سلمي للديمقراطية». وأدان الاتحاد التفجيرات التي وقعت في دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول و6 يناير/كانون الثاني التي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معتبراً «أي عمل إرهابي غير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومن يقف وراءه». وأدان أيضاً الهجوم الذي وقع في حمص في 11 من الشهر الجاري والذي أدى إلى مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكيه والعديد من المدنيين السوريين وجرح آخرين بينهم صحافي هولندي، مطالباً بالتحقيق في الهجوم. وقال ان السلطات السورية تتحمّل مسؤولية ضمان سلامة الصحافيين في البلاد، مجدداً الدعوة «للسماح للصحافيين بممارسة دورهم الحيوي الذي يقوم على توفير معلومات مستقلة حول الأحداث في سوريا من دون خوف من العنف أو القمع». ورحّب وزراء الخارجية الأوروبيون بقرارات الجامعة العربية التي صدرت الأحد ومبادرتها إلى السعي للحصول على موافقة من مجلس الأمن للحل السياسي في سوريا، معربين عن القلق العميق من «عدم تعاون السلطات السورية». وحث الوزراء السلطات السورية على الالتزام الكامل بخطة عمل الجامعة العربية وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها بهذا الخصوص أي وقف العنف ضد المدنيين وتحرير السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن والسماح لمراقبين مستقلين ووسائل إعلام بالدخول والتنقّل في سوريا بحرية. وأدان الوزراء الهجمات التي تعرّض لها المراقبون العرب ودعوا إلى تحقيق مستقل ومحايد فيها. وأكد الاتحاد الأوروبي انه سيواصل اتصالاته بممثلي المعارضة السورية مثل المجلس الوطني السوري الذي يلتزم بمبدأ اللاعنف والقيم الديمقراطية. وحث جميع الدول الأعضاء على تحمّل مسؤولياتها بوقف العنف ضد الشعب السوري ودعم تطلّعه إلى الحرية والحقوق السياسية.
