ألزمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جميع الممارسين بالمملكة بتوثيق مؤهلاتهم من مصادرها اعتبارا من 15/11/1433ه الموافق 1/10/2012م. ويعد هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الأمناء للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيصلا في إيجاد ممارسة صحية آمنة لا يشوبها أي تزوير أو تحريف أو ما شابه ذلك. وأفاد الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ أن توثيق المؤهلات بات من أساسيات معايير اعتماد الهيئات المحلية والعالمية للمستشفيات والمنشآت الصحية. وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد جددت التعاقد مع شركة DATA FLOW لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1/8/2011م حتى 31/7/2016م للمساهمة في التحقق من الوثائق والمؤهلات التي يقدمها الممارس الصحي للحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وكشف البروفيسور الصائغ عن أن العقد المبرم بين الطرفين نص على قيام الشركة بالتحقق من المؤهلات من مصادرها مباشرة، حيث تحصل على صورة من شهادة الممارس الصحي من إدارة الوثائق ثم ترسلها الشركة عن طريق مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم لتوثيقها من مصدرها ومن ثم الحصول على رد رسمي بحال الشهادة ومن ثم ترسلها الشركة عبر البريد الالكتروني للهيئة ممثلة في إدارة الوثائق. وقال إن آلية التحقق وتوثيق الشهادة وفق العقد المبرم تستغرق إجراءاتها من أسبوع حتى خمسة أسابيع كحد أقصى. وأشار الأمين العام للهيئة إلى أن هذه الشركة العالمية هي واحده من اعرق واكبر الشركات التي تقوم بمثل هذه المهمة، مضيفا في الوقت ذاته أن سن مثل هذه الإجراءات ليس الهدف منها التعقيد والتضييق على الممارس الصحي، لافتا إلى أن هدف الهيئة أسمى من ذلك وهو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وحماية أرواحهم من عبث المزورين، إضافة إلى طمأنينة المواطن بان جميع الممارسين الصحيين مؤهلين فعلا للعمل في المجال الصحي، مما يسهم في خلق ممارسة صحية آمنة.