أوضح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ما ورد في بيان وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية حول قضية اختلاس كميات كبيرة من اللقاحات والأمصال والأدوية والأجهزة الطبية من مستودعات إحدى المديريات الصحية أن وزارة الصحة شكلت لجاناً للتحقيق تأكدت من وجود هذه اللقاحات في القطاع الخاص، واتضح أن هناك تسريباً لتلك اللقاحات بطريقة غير نظامية من جهات حكومية أو جهات أخرى. وقال المصدر: إن الهيئة بادرت إلى التحري عن مصدر اللقاحات، وعندما تبين لها أن الأمر يأخذ بعداً إجرامياً، ولا يقتصر فقط على (اللقاحات)، بادرت إلى طلب الاستعانة بالمباحث الإدارية للتعاون مع الهيئة لتعقب وضبط الأشخاص الذين يقومون بالترويج والقبض عليهم للتحقيق معهم. وأوضح المصدر أن الاختلاس شمل أجهزة طبية أيضا، فضلا عن كميات كبيرة من الأمصال واللقاحات والأدوية وهو ما لم يكن معلوماً لدى وزارة الصحة، كما لم يكن معلوماً لديها من كان خلف قضية الاختلاس من موظفين ومروجين. وأضاف المصدر أن الهيئة أحالت القضية إلى جهات التحقيق والادعاء، كما كتبت الهيئة لمعالي وزير الصحة بطلب كف يد (ستة) من الموظفين، الذين وجهت لهم الاتهامات في القضية، وكتبت للوزير أن اللقاحات والأمصال والأدوية، كانت تنقل وتروج في القطاع الخاص بطريقة سيئة، من شأنها أن تفسد اللقاحات قبل استخدامها، مما قد يترتب عليه ظهور أجيال غير محصنة كما يجب، فضلاً عن خطورة إقدام المنشآت الصحية الخاصة على شراء لقاحات من أي مصدر وليس من الوكلاء المعتمدين.
