رفضت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية باعتباره يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني وكافة التفاهمات الفلسطينية بما فيها إعلان القاهرة ولأنه جاء بطريقة متفردة بعيداً عن التشاور مع القوى الفلسطينية كما أنه يمثل استجابة لاعتبارات حزبية مرتبطة بوضع حركة (فتح) بعيداً عن أي اعتبارات وطنية. واعتبر سامي ابو زهري الناطق الاعلامي باسم الحركة في تصريح له أمس ان قرار التأجيل هذا يمثل إشارة إضافية إلى عدم جدية السلطة في الالتزامات بالتفاهمات الفلسطينية الأمر الذي قد يترك أثره على صدقية العلاقة بين السلطة والقوى الفلسطينية ويضيف مزيداً من الإرباك والفوضى على الساحة الفلسطينية كما يعطي انطباعا سلبياً لشعبنا الفلسطيني لأنه جاء في ظروف تتزايد فيها المطالب الأمريكية والإسرائيلية بتأجيل الانتخابات التشريعية. وكان رئيس السلطة محمود عباس (أبومازن) أصدر مرسوماً رئاسياً «بإلغاء موعد الانتخابات في 17 تموز (يوليو) إلى موعد آخر لم يحدد بعد». وأوضح المرسوم انه «سيتم تحديد الموعد القادم للانتخابات التشريعية الفلسطينية بمرسوم سيصدره الرئيس عباس بعد استكمال المشاورات مع الفصائل الفلسطينية وعند استكمال الاجراءات القانونية لإنجاز القانون الجديد للانتخابات التشريعية من قبل المجلس التشريعي». وكان موعد 17 تموز (يوليو) حدد بمرسوم أصدره في كانون الثاني (يناير) الماضي روحي فتوح الذي كان يتولى آنذاك رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً لمدة 60 يوماً عقب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقبل انتخاب عباس لخلافته. وأشار مسؤولون فلسطينيون أمس إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل كموعد محتمل للانتخابات التشريعية. ٭ على صعيد آخر، استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين التصريحات الأخيرة للحكومة الاسرائيلية والتي اتهمت من خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتساهل في محاربة قادة الجهاد الإسلامي، معتبرة ذلك استمرارا في سياسة التحريض التي تمارسها (إسرائيل) ضد فصائل المقاومة. وكانت حكومة الاحتلال قدمت احتجاجا للسلطة الفلسطينية على ما سمته «التساهل» مع قادة الجهاد الإسلامي الذين يواصلون الإعداد لتنفيذ عمليات استشهادية كبرى في (إسرائيل) زاعمة أن هذا التساهل يصل إلى درجة تشجيع باقي فصائل المقاومة على تنفيذ مثل هذا العمليات. وأكد الشيخ نافذ عزام القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي أن حكومة الاحتلال تعمل طوال الوقت على ترويج ادعاءات وتصريحات كاذبة وتحاول تحريض السلطة الفلسطينية ضد الفصائل لكسب ود العالم والظهور بمظهر المعتدى عليه، مضيفا «ان (إسرائيل) تسعى من خلال ادعاءاتها للتشويش على الموقف الفلسطيني وتصور الفلسطينيين بأنهم هم المعتدون الذين لا يوفون بتعهداتهم». ووصف اتهام (إسرائيل) للحركة بأنها «تنظيم لا يواجه بأي قوة ردع توضح لها أن ما تقوم به خرق خطير يهدد بنسف التفاهمات» بأنه محاولة لإشعال المنطقة من خلال قلب الأمور وتحريض العالم ضد الحركة مستشهدا على ذلك بقرار الولاياتالمتحدة مؤخرا تجميد فروع جمعية الإحسان الخيرية بحجة أنها تقدم الدعم للجهاد الإسلامي. وأضاف «من الواضح تماما أمام العالم أن إسرائيل وحكومتها هي مصدر التصعيد في المنطقة وهي المبادرة دوما إلى خرق أي تفاهمات يتم الاتفاق عليها، فهي تقتل وتعتقل وتصادر أراضي، وفي آخر المطاف تشتكي وتتظلم للعالم بأننا لا نلتزم بالتهدئة». يشار أن قوات الاحتلال كثفت خلال الشهرين الأخيرين من حملات الاعتقال في صفوف الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وذلك عقب عملية تل أبيب الاستشهادية الأخيرة التي نفذها الاستشهادي عبد الله بدران من نشطاء الحركة وأدت إلى مقتل خمسة اسرائيليين، كما جددت حكومة الاحتلال أمس تهديداتها باستئناف الاغتيالات بحق كوادر الجهاد الإسلامي إثر زعم المخابرات العامة «الشاباك» اعتقال اثنين من سرايا القدس في الضفة الغربية كانا ينويان تنفيذ عمليات استشهادية «كبرى» ضد أهداف اسرائيلية.