استقبل القطاع الزراعي بترحاب تأسيس أول جمعية سعودية لمنتجي الخضر في البيوت المحمية حيث تضم هذه الجمعية كبار منتجي الخضر في البيوت المحمية في المملكة، ويأتي تأسيس هذه الجمعية لمواجهة التحديات التي تواجه المنتجين في المرحلة المقبلة ومن أهمها ضرورة الارتقاء بنوعية المنتجات الزراعية في البيوت المحمية وخفض تكاليف الإنتاج لإعطاء هذه المنتجات قدرة تنافسية أعلى في الأسواق المحلية والعالمية وكذلك التغلب على بعض المشاكل الفنية في طرق الإنتاج ومكافحة الآفات واعتماد أساليب الزراعية النظيفة واستخدام المكافحة الحيوية لتقديم منتجات خالية من متبقيات المبيدات الكيماوية والتي تعتبر أبرز معوقات الدخول الى الأسواق العالمية. ويعتبر تأسيس هذه الجمعية أحد أهم توصيات الندوة الثانية للبيوت المحمية التي نظمتها اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث دعت توصيات اللقاء إلى إنشاء هذه الجمعية لتوحيد جهود المنتجين والتغلب على الصعوبات التي تواجه منتجي الخضر في البيوت المحمية ومن أهمها مشاكل التسويق الزراعي وكذلك تطوير عمليات ما بعد الحصاد مثل التعبئة والتخزين لزيادة القيمة السوقية لهذه المنتجات. وقد تم اختيار المهندس محمد بن عبدالله الرشيد مدير عام مجموعة الرشيد للبيوت المحمية والتي تعد أكبر المجموعات المتخصصة في إنتاج الخضر في البيوت الزجاجية في المملكة رئيساً للجنة التأسيسية لهذه الجمعية.. وكان وزير الزراعة التقى مؤخراً بالمستثمرين في مشاريع البيوت المحمية والشركات التجارية المسوقة لها والجمعيات التعاونية بالمملكة حيث أكد اهتمام وزارة الزراعة بالمستثمرين في مشاريع البيوت المحمية والمجالات المرتبطة بها وتنميتها وفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة بما تقدمه الحكومة الرشيدة من الدعم والاهتمام بالاستثمار في كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي. وتطرق إلى ان الدولة لا تألوا جهداً في دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وما تمثله من أهمية للمنتج والمستهلك على حد سواء. كما حث معالي وزير الزراعة المستثمرين في مشاريع البيوت المحمية إلى رفع كفاءة منتجهم لكي تكون في وضع تنافس أفضل. ويأتي عقد هذا اللقاء إدراكاً من وزارة الزراعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الإنتاجية في المجالات المختلفة للقطاع الزراعي وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهدف هذا اللقاء إلى دعم وتشجيع وزارة الزراعة لهذا القطاع الحيوي فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الترخيص ومناقشة أهم مشاكل الزراعة المحمية التي تواجه قطاع المستثمرين في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بالجانب التسويقي الذي يعاني منه المزارعون في المملكة وكذلك تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لخدمة هذا القطاع الاستثماري الحيوي. الجدير بالذكر، ان إجمالي عدد المشاريع المرخصة لها بالوزارة منذ بداية عام 1398ه حتى نهاية العام الماضي 1425ه (753) مشروعاً بطاقة إنتاجية بلغت (602) ألف طن فيما بلغ إجمالي إنتاج البيوت المحمية الفعلي من الخضار حوالي 420 ألف طن في عام 2003م بواقع 70٪ من إجمال الطاقات التخطيطية للمشروعات.