مثل (27)متهماً في خلية ال85 الارهابية هذاالاسبوع امام المحكمة الجزائية المتخصصة على مدى 5 جلسات من السبت 13/2/1433ه حتى امس الأربعاء حيث استكملت المحكمة إجراءات تكليف محامين ل (16) متهماً تقدموا بطلباتهم لاعتماد محامين للترافع عنهم تتولى وزارة العدل دفع تكاليفهم ،في حين قدم متهمون آخرون إجاباتهم على التهم الموجهه إليهم حيث أجاب المتهم ( 32 ) مشافهة أقر فيها ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها ، وطلب من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تصديقه على اعترافاته وتوبته موضحاً أنه بشر وحصل منه الخطأ،في حين طلب المتهم ( 33 ) الاكتفاء بالرد الذي سبق أن أرسله للمحكمة وقام بقراءته في الجلسة وأنكر خلاله ما جاء في لائحة الادعاء ،موضحا أنه سلم نفسه للجهات المختصة وأنه من التائبين و طلب تطبيق الأنظمة مشيراً إلى أن اتهامه بالانخراط مع القاعدة اتهام لا يبرر وأنه لو كان منهم لما سلم نفسه وطلب إخلاء سبيله وتمكينه من الزواج.،بينما قدم المتهم ( 35) ومحاميه مذكرة محررة على أوراق رسمية للمحامي تضمنت إجابته على الدعوى،وقدم المدعى عليهما ( 39 ) و ( 40 ) إجابتهما على لائحة الدعوى عن طريق محاميهما الذي حضر معهما في الجلسة،كما قدم المدعى عليهم ( 43 ) و ( 46 ) و ( 47 ) إجابتهم على لائحة الدعوى عن طريق محاميهم الذي حضر معهم في الجلسة حيث تضمنت إجابتهم نفي التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا موضحين أن اعترافاتهم المصدقة شرعاً صدرت عنهم بدون أكراه أو إجبار من القاضي ولكنه الخوف من المحققين،من جهته قدم المتهم ( 48 ) جواباً في33 ورقة الا انه وبعد رصدها في الضبط طلب إلغاءها وتسليم والده الحاضر معه في الجلسة نسخة من لائحة الدعوى ليقدم جوابه على الدعوى في جلسة قادمة ،من جانبه قدم محامي المتهمين ( 49 ) و ( 50 ) مذكرة بإجابتهما على الدعوى. المدعي العام يرد على أحد المتهمين:إنكارك لايتوافق مع المنطق ودليل على استمرارك على النهج وأجاب المدعى عليه ( 57 ) شفوياً منكراً جميع التهم الموجهة إليه ، وقال إنه يدين لولاة الأمر بالسمع،قدم محامي المتهمين ( 58 ) و ( 59 ) إجابتهما على الدعوى بمذكرة سلمها للقاضي ، وقال محاميهما إن موكليه ينكران التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا ،وقدم المتهم ( 60 ) إجابته شفاهة قال فيها إنني أصادق على ما أقررت به شرعاً وأنه بطوعي واختياري ، واضاف إنه أخطأ وقد تاب وندم ،وقدم اعتذاره لولاة الأمر عما بدر منه من أخطاء كان يظنها حصلت بحسن نية ولم يعلم أن لها تبعات . من جانبه اشار المدعي العام في رده على إنكار بعض المتهمين للتهم المنسوبة إليهم بأن أدلته على التهم الموجهه للمدعى عليهم ذكرها في الدعوى وهي موجودة ضمن أوراق القضية وطلب الرجوع إليها وإلى اعترافاتهم المصدقة شرعاً . واضاف المدعي العام في سياق رده على انكار احد المتهمين الى ان الانكار بهذا الشكل المجرد لايتوافق مع المنطق مع وجود ادلة فيها اعترافه المصدق شرعا مشيرا الى ان ذلك مؤشر على استمرار هذاالمتهم على النهج وعدم اعترافه بالذنب الذي هو جزء من التوبه. وشهدت الجلسات حضور ممثلي حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام وعددمن ذوي المتهمين .