حكومة الوفاق تقر مشروع قانون يمنح صالح ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القانونية

أقرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوه في اجتماعها الاستثنائي الأحد مشروع قانون منح الحصانة للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح ومعاونيه من الملاحقة القانونية والقضائية طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء امس الاحد على" منح الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية."واعتبرت المادة الثانية "هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه."اما المادة الثالثة فقد نصت بأن "أحكام هذا القانون تسري على الأفعال الواقعة قبل صدوره،" وهي الفقرة التي لم يتضمنها القرار الذي قدم نصه في وقت سابق المؤتمر الشعبي العام إلى الحكومة قبل إقراره. ويلقى مشروع القانون رفضا كبيرا وخاصة في اوساط شباب الثورة الذين يطالبون بضرورة محاكمة صالح وأعوانه لتورطهم في مقتل اكثر من 1140 شخصا منذ اندلاع التظاهرات المطالبة برحيل نظام صالح في يناير من العام الماضي.