استهجنت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تسليم رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات الاحتلال الاسرائيلي خلال لقاء عمان وثائق حول رؤيته بشأن الحدود والامن. واستنكرت حماس على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري في تصريح صحفي له هذه الخطوة لأن هذه الوثائق لم تعرض على الفصائل الفلسطينية وهي لا تمثل إلا وجهة نظر عريقات الذي كشفت قناة الجزيرة سابقاً عن نوعية وثائقه. وطالب بوقف اللقاءات مع الاحتلال والتوقف عن حالة التفرد في مثل هذه المحطات الاستراتيجية. واكد أن هذه الوثائق لا تمثل إلا وجهة نظر أصحابها وأنها لا تمثل شعبنا الفلسطيني بأي حال من الأحوال. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللقاء في عمان بين مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاق مولخو وبين صائب عريقات انتهى بدون تحقيق أي اختراق، وفي الوقت نفسه بدون أن يتفجر اللقاء وبدون إعلان فشل، ومن المتوقع أن تستمر الاتصالات بين الطرفين، حيث اتفق مولخو وعريقات في نهاية اللقاء على العودة إلى عمان ثانية للقاء آخر الأسبوع القادم. وأضافت الصحيفة أن عريقات سلم مولخو وثيقتين؛ الأولى تتناول موقف السلطة الفلسطينية من قضية الحدود، والثانية تتناول موقفها في قضية الترتيبات الأمنية. علما أن مولخو رفض تسلم وثائق من الجانب الفلسطيني في اللقاءات التي جرت بين الطرفين في أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2010، بزعم أنه ليس مخول بذلك. من جانبها، رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتائج لقاء عمان التي أعلنها وزير الخارجية الأردني واعتبرتها استدراجا للطرف الفلسطيني من جديد لدوامة المفاوضات العبثية ونزولا عند قرار حكومة الاحتلال برفضها أن تقدم رأيها بخصوص ما يسمى الأمن والحدود للرباعية الدولية كما فعل الطرف الفلسطيني وحصره بإطار المفاوضات الثنائية المباشرة دون شروط مسبقة. وقالت الشعبية في بيان لها: "وهو ما تم في لقاء عمان بأن قدم الطرف الفلسطيني من جديد موقفه لممثل حكومة الاحتلال الذي سيدرسه ويرد عليه فيما بعد عبر لقاءات سرية يكتنفها الغموض وتفتقر للشفافية وبعيدا عن وسائل الإعلام ومن وراء ظهر الرأي العام المحلي والعربي والدولي". واعتبرت الجبهة هذا اللقاء وهذه النتائج خطأ فادحا وباكورة تنازلات جديدة تتعاكس وموقف الإجماع الوطني وقرارات منظمة التحرير في العودة بملف الصراع إلى هيئة الأممالمتحدة ومنظماتها الدولية بديلا للمفاوضات الثنائية بالمرجعية الأمريكية. ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه النتائج والتوقف فورا عن عقد لقاءات تفاوضية جديدة تحت أي مسمى خادع ومضلل والتوجه لمجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة لوضع الجميع أمام مسؤولياته وواجباته اتجاه وقف جرائم الاحتلال وإخضاعه للقانون الدولي والإنساني تحت طائلة المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية.
