أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج الاثنين ان تركيا ستدفع تعويضات لعائلات المهربين الاكراد ال35 الذين قتلوا الاربعاء في غارة جوية قرب الحدود العراقية بعد ان اعتقدت انهم متمردون. وقال ارينج في حديث تلفزيوني بعد اجتماع حكومي ان "التعويضات ستدفع في اليومين المقبلين". الا انه لفت الى ان الحكومة لن تقدم "رسميا" اي اعتذار. وشدد ارينج على ان الحادث لم يكن متعمدا على الاطلاق، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق حول احتمال ان يكون ناجما عن اهمال محتمل من جانب الجيش. وقال "ليس من الوارد اطلاقا ان يكون الحادث متعمدا. ولكن وعلى الرغم من انه ليس متعمدا فهناك تحقيقات جارية حول احتمال وقوع اهمال". وهذا الخطأ غير المسبوق من جانب الجيش التركي ادى الى موجة احتجاجات في الاوساط الكردية التي وصفت ما جرى ب"المجزرة". والجمعة شيع الاف الاكراد الغاضبين قتلى الغارة ورددوا شعارات معادية للحكومة ونعتوا رئيسها رجب طيب اردوغان بالقاتل. واقرت الحكومة التركية بوقوع خطأ عسكري في حين اعلن الجيش انه شن القصف بناء على معلومات استخبارية مفادها ان متمردين من حزب العمال الكردستاني سيتسللون الى تركيا. واكد ارينج ان "المواطنين الذين قتلوا هم مدنيون ولكن يجب ان نعرف ان الجيش ينفذ عمليات عبر الحدود في تلك المنطقة. انها منطقة تنشط فيها الانشطة والتجمعات الارهابية". واضاف نائب رئيس الوزراء انه بناء على المعلومات التي كان يمتلكها الجيش فان مجموعة من حوالى خمسين شخصا كانت تتنقل على متن دواب قادرين على نقل اسلحة. واضاف ان المجموعة لم تتوقف رغم طلقات المدفعية وعندها قصفت الطائرات المنطقة. وقالت القيادة العسكرية التركية ان الضربة الجوية نفذت بعد ان رصدت طائرة تجسس بدون طيار مجموعة من الاشخاص تتحرك نحو الحدود الجنوبية الشرقية الحساسة تحت جنح الظلام في وقت متأخر الاربعاء في منطقة يعرف ان المسلحين يسلكونها. غير ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اقر الجمعة بان الضحايا كانوا يهربون بضائع عبر الحدود ولم يكونوا متمردين انفصاليين. وكان حزب العمال الكردستاني حمل السلاح في العام 1984 في وجه السلطات التركية في المناطق الجنوبية الشرقية ذات الغالبية الكردية، ما ادى لنزاع اسفر عن مقتل زهاء 45 الف شخص. وتصنف انقرة وقسم كبير من المجتمع الدولي حزب العمال كمنظمة ارهابية.
