توجه آلاف الكويتيين إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب عشرة أعضاء للمجلس البلدي في تاسع إنتخابات بلدية في تاريخ الكويت والتي إنطلقت عام 1964 وهي آخر إنتخابات تتم دون مشاركة النساء، ولم تسجل الساعات الأولى لعملية الإقتراع إقبالاً كبيراً من الناخبين، حيث اقتصر الحضور على كبار السن، لكن توافد الناخبين بدأ بالتزايد بعد منتصف اليوم وسط توقعات بأن تشهد الساعات القليلة التي تسبق إغلاق الصناديق حضورا كثيفا، على الرغم من أن القراءة الأولى لأعداد الناخبين تشير إلى أن نسبة الإقبال لن تتعدي ال60٪، وهو ما حدا بوزير الإعلام أنس رشيد إلى توجيه رسالة الى الناخبين من المواطنين يحضهم على التوجه إلى صناديق الإقتراع، وقال الرشيد بعد إدلائه بصوته في إحدى الدوائر «أتمنى من جميع المواطنين التوجه إلى مقام اللجان والمشاركة في العملية الإنتخابية حتى لو وضع الناخب ورقته بيضاء في الصندوق»، من جانبه أكد وزير الداخلية الكويتي على أن العملية الإنتخابية تمت بكل يسر وسهولة، وقال الشيخ نواف الأحمد الذي قام بجولة على كافة المحافظات للوقوف على سير الإنتخابات: «عملية التصويت تمت حسب ما هو مخطط لها وأتمنى التوفيق لجميع المرشحين» مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها رجال وزارة الداخلية. من جانبه شدد وزير العدل أحمد باقر والذي رافق الشيخ نواف في الجولة على أن وزارته فرزت عدداً من المستشارين لرئاسة اللجان الإنتخابية لضمان نزاهة عملية التصويت. ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج هذه الإنتخابات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وحسب آخر إحصائية رسمية فإن عدد الناخبين تجاوز 130 ألف ناخب، وتعتبر الدائرة الإنتخابية التاسعة الأكبر من حيث عدد الناخبين، إذ يصل عدد ناخبيها إلى حوالي 21 ألف ناخب، فيما الدائرة الإنتخابية الأولى هي الأقل بواقع 7 آلاف ناخب تقريبا. وترشح في هذه الإنتخابات 54 مرشحاً يتنافسون على عشرة مقاعد بواقع مقعد لكل دائرة من الدوائر العشر، فيما يعين أمير الكويت ستة أعضاء ليصبح عدد نواب المجلس البلدي ستة عشر عضوا. وكانت الحكومة الكويتية قد عطلت أعمال المجلس لمدة عامين من أجل تعديل قانونه، حيث أصدرت قانوناِ جديداً أحدثت بموجبه وزارة جديدة للبلدية وفصلت المجلس عنها وهو ما اعتبر تحجيماً في صلاحيات أعضائه وإضعافاً لدور المجلس الرقابي.