الحديث عن الخرج وشؤونها حديث ذو شجون ، فهذه المدينة مازالت تسابق الزمن لمواكبة التنامي السكاني والقفزات المتعددة والارتفاع الملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي التي تجاوزت كل المؤشرات والتوقعات. ولاشك أن الآفاق المستقبلية والتوجهات تشير بوضوح إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الخرج بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع السياحي ، حيث يؤكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال تصريح صحفي عقب توقيعه مؤخراً اتفاقية تعاون بين الهيئة وجامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز على ان سوق الخرج السياحي مقبل على نقلات وتحولات كبيرة جداً خلال السنوات القريبة القادمة بحكم كثافتها السكانية وما تمتلكه من مقومات سياحية وكونها السوق السياحية الأهم والأقرب لسكان العاصمة السعودية الرياض ، مشيراً سموه إلى ان التعاون مع جامعة الأمير سلمان سيكون في مجال توثيق المواقع التراثية والتاريخية في الخرج والمحافظات المجاورة ، والتعاون في تطوير وتأهيل الموارد البشرية ، وتقديم الدعم للجامعة في إنشاء كلية للسياحة والآثار ، إضافة إلى التعاون في مجالات المسوحات الإحصائية والبحث العلمي في مجالات السياحة والتراث الوطني ، وكذلك التعاون في الأبحاث المتعلقة بالفرص الاستثمارية السياحية في الخرج والجهات التابعة لها. لكن تبقى المشكلة الحقيقية التي ربما ستسهم في عرقلة نمو القطاع السياحي في الخرج وهي النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية للفنادق ومجمعات الشقق الفندقية في هذه المدينة الهامة التي تتطلع لتصبح وجهة سياحية ، وهذا مما يحتم ضرورة بذل المزيد من الجهود سواء من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار أو الغرفة التجارية الصناعية بالخرج في هذا القطاع الحيوي الذي يُسهم بفعالية متزايدة في الناتج الإجمالي لكثير من دول العالم ، وأضحت الصناعة السياحية إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد لما لها من دور مؤثر وفاعل في تنمية الموارد الوطنية وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية ، وهو ما يتطلب شراكة كبيرة بين كافة القطاعات ذات العلاقة ، وتذليل كافة العقبات أمام رجال الأعمال والشركات الاستثمارية لتحقيق تنمية مستديمة وانتعاش اقتصادي متجدد.