يلعب القطاع الخاص المحلي دوراً كبيراً في دعم الجهود الرسمية لتحقيق مستوى من النهوض الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق مجتمع الوفرة والرفاهية لبلادنا. وبالرغم من الخبرة العملية والأداء العالي والتوسع في الممارسة وتنويع الأنشطة والتطلعات الكبيرة وما ينطوي عليه دوره المستقبلي من متطلبات ستأخذ طابع التحديث والانطلاق فإن قطاعنا الخاص بحضوره الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية فإن مشاركته في صنع القرار الاقتصادي لا يوازي ثقله واسهاماته المشهودة. فالقطاع الخاص المحلي لا يمكننا إغفال دعمه للكثير من مشروعات البنية التحتية ورعاية المشروعات الإنتاجية والأشغال العامة وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتفوقه على قطاعات مهمة تلقى الدعم والمؤازرة، وبات اليوم يضطلع بالكثير من الواجبات ويهيىء نفسه للاستجابة لتحديات العولمة والتعاطي الواعي مع متطلباتها. لقد توصل منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الأولى في أكتوبر 2003م إلى تفصيلات عملية مهمة في تفعيل الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص وأبان العديد من التوصيات الموصلة إلى تعزيز عملي لبنود هذه الشراكة وكيفية تحويلها إلى واقع عملي بدعم صانع القرار. وأود الإشارة إلى ثلاث نقاط مهمة في نظري كفيلة بمنح الشراكة مضمونها القوي.. النقطة الأولى أن يشارك القطاع الخاص بما توفر له من خبرة وتجارب عملية في وضع القوانين والأنظمة ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية حيث انه يمتلك المعرفة الوافية بواقعية الأنظمة وابعادها ومدى تأثيرها على العملية الاقتصادية. والنقطة الثانية ان يقوم القطاع الخاص بتحديد أولويات الاستثمار إذ يقوم ذلك مدى توفر جاهزية قطاع معين على جميع الأصعدة والاستعدادات المالية والتقنية والعناصرية المعدة لبدء الاستثمار به والنقطة الأخيرة وأراها ذات أهمية كبيرة هي أن تتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في رسم السياسة والمناهج وإعداد البرامج التعليمية إذ سيضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيسي في توظيف الأعداد الهائلة من الخريجين وقيامه بدور الشريك في توصيف المناهج التعليمية التي تلبي متطلبات سوق العمل وخصوصاً على الصعيد التقني سيضفي على اقتصادنا المحلي المقدم على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الكثير من الفوائد التي سيجني المواطن من خلالها المزيد من الرفاهية. ٭ نائبة رئيسة اللجنة النسائية المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي
