اهتمام الجامعة بمجالات حيوية كتحلية المياه وتشجيع المبتكرين والمبدعين، مما ضاعف من تسجيل براءات الاختراع، وحوّل الأفكار إلى منتجات وشركات ناشئة في وادي الرياض للتقنية

جامعة الملك سعود نموذج عالمي مضيء للتطور البحثي والتقني

لم تعد جامعة الملك سعود جامعة محلية ولا تقليدية، فقد تجاوزت حدود الوطن للانطلاق في فضاء العالمية ومواصفاتها تنسجم مع مواصفات الجامعات العالمية المرموقةworld class university وأبرز مؤشرات ذلك من أرض الواقع يمكن اختصاره في موقع هذه الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف شنغهاي العالمي، كما تصدرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية في إجمالي النشر العلمي حسب قواعد البيانات الدولية ISI، في الفترة من الأول من يناير إلى الثاني من ديسمبر 2011.
فبحسب قواعد البيانات الدولية للنشر العلمي ISI، بلغ إنتاج جامعة الملك سعود 1700 بحث، حيث حققت نمواً كبيراً في النشر العلمي في قواعد البيانات الدولية ISI، حيث تضاعف الإنتاج البحثي لها هذا العام إلى ما يقارب خمسة أضعاف عما كانت عليه في عام 2007 التي نشرت فيه 324 بحثاً فقط، كما أن مضاعفة هذا النشر واكبه نشر نوعي آخر لخمسة أبحاث في مجلتي النيتشر والسينس العالميتين Nature & Science أشهر المجلات العلمية العالمية، إضافة إلى مضاعفة في تسجيل براءات الاختراع خصوصاً في مكتب الاختراعات الأمريكي.
وتعتبر المعايير العالمية الواجب توافرها في المجلات العلمية المدرجة في قواعد معلومات (ISI) من المعايير التي تعبر عن نوعية المجلة وأول هذه المعايير الانتظام في صدور الأعداد المختلفة للمجلة في الوقت المحدد لها دون أي تأخير لمدة عامين على الأقل.
وثانيها عالمية وتنوع تخصصات وبلدان أعضاء هيئة تحرير المجلة لكسب الثقة في تقييم نوعية وتميز الأبحاث المنشورة في المجلة.
والمعيار الثالث هو تنوع مصادر الأبحاث المنشورة في المجلة لتغطي عدداً كبيراً من البلدان والجنسيات المختلفة للباحثين.
المركز الأول في التصفيات النهائية لمسابقة روبوت كاشف الألغام، وتوالي إنجاز مخترعيها في معارض الابتكارات العالمية، حيث فاز فريق بحثي من مركز الابتكار بجامعة الملك سعود بالمركز الأول في التصفيات النهائية لمسابقة روبوت كاشف الألغام الأرضية والذي نظمته هيئة الأمم المتحدة برعاية شركة ناشيونال انسترومنت الأمريكية والتي جرت في بيروت، وكانت الجامعة قد تأهلت قد تأهلت ضمن أفضل خمسة مقترحات من بين42 جامعة في الشرق الأوسط تقدمت جميعها للمنافسة في المسابقة التي تمت على ثلاثة مراحل.
وقد تضمن فريق المشروع كلاً من الدكتور نايف العجلان والدكتور نسيم عمور كأعضاء هيئة تدريس من المعمل المتقدم لأبحاث النظم الذكية بكلية علوم الحاسب والمعلومات، والمهندس سليم بن يوسف والمحاضر محمد بن شريف والمهندس سليم مالك والمهندس أحمد الحكمي كباحثين، إضافة للطلاب فهد الشعلان وبسام النمر وعمر العقيل من قسم هندسة الحاسب وعمر أبو نيان وأحمد الهندي وعبدالمجيد العريفي من قسم الهندسة الميكانيكية وفهد العجلان من قسم الهندسة الكهربائية.
15 جائزة مختلفة جائزة بمعرض بريطانيا الدولي للابتكار والتكنولوجيا الحادي عشر للابتكار، كما تمكنت الجامعة من حصد 15 جائزة مختلفة جائزة بمعرض بريطانيا الدولي للابتكار والتكنولوجيا الحادي عشر للابتكار والذي أقيم فى العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 19-22 أكتوبر 2011 م، شملت الجوائز عدداً من المجالات الطبية والهندسية والعلمية وتقنية المعلومات، في حضورٍ لافت ومبهر، وتواجدٍ مميزٍ بين مختلف الدول المشاركة، حيث تم تقييم المشاركات من قبل لجان التحكيم، وكان لمشاركات الجامعة النصيب الوافر من الجوائز والميداليات، والتي تثبت ما وصلت إليه الجامعة من تقدم علمي وعملي، ومكانة متقدمة بين الجامعات العالمية. فقد حصدت الجامعة عدداً من الجوائز العلمية وهي درعي الذهبية المضاعفة وثماني ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وثلاث ميداليات برونزية، حيث حصل الدكتور نايف العجلان من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالمشاركة مع المهندس سليم بن يوسف والمهندس سليم بن مالك على درع الذهبية المضاعفة مع الميدالية الذهبية، وحصل كذلك الدكتور يعقوب بعزي بالمشاركة مع الدكتور نايف العجلان والمهندس سيد محمد أحمد والمهندس محمد بن يعقوب والطالب عمر ابو نيان من المعمل المتقدم لأبحاث النظم الذكية بكلية علوم الحاسب على درع الذهبية المضاعفة مع الميدالية الذهبية، كما حصل الدكتور أحمد الخازم من كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل على الميدالية الذهبية وحصل الدكتور محمد بخاري من كلية طب الأسنان على الميدالية الذهبية وحصل الدكتور خالد الغثبر من مركز التميز لأمن المعلومات على الميدالية الذهبية وحصل الدكتور محمد السيد علي من كلية الهندسة على الميدالية الذهبية وحصل الدكتور خالد الرشيد بالمشاركة مع الدكتور صالح القريشي والدكتور احمد الفرحان من كلية العلوم على الميدالية الذهبية وحصلت الطالبة وفاء الذواد من كلية العلوم الإدارية على الميدالية الذهبية، كما حصلت الجامعة على ميداليتين فضيتين كانتا من نصيب كل من: الدكتور محمد بخاري من كلية طب الأسنان والطالب عبدالله الرحيلي من السنة التحضيرية، وحصلت الجامعة كذلك على ثلاث ميداليات برونزية كانت من نصيب كل من: الدكتور طارق سليمان من عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد والدكتورة لينا حماد من كلية العلوم الطبية التطبيقية والدكتور فهد المحيا بالمشاركة مع الدكتور سعد الحاج بكري والمهندس احتشام من كرسي الأمير مقرن لتقنيات امن المعلومات.
الجدير بالذكر أن الجامعة قد حققت 23 ميدالية ومعرض جنيف، حيث حققت 11 ميدالية العام الماضي.
تضاعف متوسط ايداع براءات الاختراع أكثر من خمسين ضعف
من جانب آخر حققت الجامعة قفزة هائلة ونقلة نوعية بالنظر إلى السابق في مجال تسجيل براءات الاختراع، حيث بلغت براءات الاختراع 244 براءة للجامعة ومنسوبيها، وبالتالي حيث أنه من عام 1990 حتى عام 2007 كان متوسط الايداع لبراءة الاختراع لا يتعدى 2.2 براءة في السنة الواحدة، أما خلال فترة الأربع سنوات من 2008 حتى 2011، فقد تضاعف متوسط الايداع إلى أكثر من خمسين ضعف، إذ بلغ متوسط الايداع 51 براءة في السنة، ويمثل مكتب براءات الاختراع الأمريكي النصيب الأكبر في عدد الطلبات بإجمالي 120 براءة اختراع، بنسبة حوالي 50% من إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع التي تمت حمايتها.
جهود بارزة فى تحلية المياه
وفي إطار جهود توطين صناعة التحلية بالمملكة وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون بحثي في مجال الطاقة الشمسية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك سعود شملت عدة اتفاقيات بحثية واستشارية وأكاديمية، ويعد هذا التعاون تكريس للولاء وتأكيد للعلاقة التاريخية والاستراتيجية المشتركة فيما يتعلق بموضوعات تحلية المياه في المملكة، يستفيد الجانبان من هذه لامتلاكهم الريادة في كثير من القطاعات التي تساعد بشكل عام على المساهمة في الاستمرار، باعتبار أن المملكة رائدة في تقنية تحلية مياه البحر، وتطوير وتوطين تقنية التحلية في العالم، والمملكة الأولى عالميا في إنتاج المياه المحلاة من البحر بنسبة 18% من الإنتاج العالمي والأولى كذلك في منطقة الخليج بنسبة 45%.
وتشمل هذه الاتفاقية سبعة برامج فرعية في مجال توطين ونقل تقنية التحلية متعددة التأثير وتحلية المياه بالطاقة الشمسية ودراسة مصادر التآكل في أنابيب نقل المياه المحلاة ودراسة المواد المانعة للترسبات والرغوة وتصنيع قطع الغيار وتصنيع الأغشية محلياً والاستفادة من ماء الرجيع في التحلية. أما اتفاقية التعاون الأكاديمي فتشمل مشاركة باحثي المؤسسة في الإشراف على طلاب الدراسات العليا بالجامعة وتقديم المشورة حول تقويم البرامج الأكاديمية لضمان ملاءمة مخرجات الأقسام الأكاديمية لقطاع تحلية المياه بالمملكة. بالإضافة إلى الخطوة الرائدة التي اتخذتها جامعة الملك سعود والمتمثلة في استحداث برنامج ماجستير العلوم في هندسة تحلية المياه، والذي سيخدم المؤسسة بشكل كبير من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على الانخراط في الأبحاث والتشغيل والصيانة في مجال تحلية المياه.
وتعود أهمية هذه الاتفاقية لعدة أسباب أولها الحماس الشديد والتجربة الرائدة للمؤسسة العامة لتحلية المياه التي سوف تثري جامعة الملك سعود سواء في البرامج التعليمية أو برامج التنمية وسوف نكون فريق عمل في تطوير كثير من الأمور، وسيكون المستفيد الأساسي هنا هو الوطن وطلاب وطالبات الجامعة، والأهمية الأخرى أن الجامعة أرادت تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في الانتقال إلى البحث التطبيقي حتى يكون للأبحاث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولا شك أن على رأس أولوية المشاريع البحثية بالجامعة موضوع المياه.
كما أن هذا التعاون فيه الشمولية التي اختص بها هذا التوقيع لأنه تضمن أنواع التعاون المشترك بمشاريع محددة ومرتبطة بفترة زمنية كما شمل التعليم ولا شك أنها مبادرة متميزة من الجامعة والمؤسسة لتوطين صناعة تحلية المياه، إضافة أن أحد مكونات الاتفاقية تأسيس أول برنامج من نوعه برنامج ماجستير متخصص يتناول مجال تحلية المياه وهو برنامج ماجستير العلوم فى هندسة تحلية المياه وهو برنامج مشترك بين قسم الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية، العنصر الثاني المهم فى هذا التوقيع هو عملية البحث والتطوير والقيمة المضافة، فالمؤسسة غنية فى عدد براءات الاختراع التي سجلت باسمها فهي تتجاوز ما أنتجته الجامعة فى هذا المجال، فهناك قيمة مضافة كبيرة من التعاون بين الجامعة والمؤسسة، وبالتالي فإن الجامعة ستكتسب خبرة متميزة في هذا المجال وستعطي للجامعة فرصة للاحتكاك بالخبراء العالميين عبر الشركات العالمية المتميزة والعنصر الثالث وهو العنصر الاستشاري فنحن ندرك أن الدولة استثمرت استثماراً موسعاً في العنصر البشري، ولكنها لم تستفد من عائدات هذا الاستثمار. ولا شك أن هذه المذكرة ستعطي فرصة للدولة لكي تستفيد من هؤلاء الخبراء واستثمار تلك الطاقات والعنصر الأخير وهو التعلم وسيحقق هذا العنصر تبادل وتوطين التقنية وتدريب الكوادر الوطنية وتجسد هذه الاتفاقية التزاوج الفكري بين المؤسسة والجامعة من الناحيتين النظرية والتطبيقية، فهي تمثل تطبيقا لهذا التزاوج وسوف يكون لها مردود كبير وإيجابي على الطلاب وعلى الوطن ككل الآن ومستقبلاً وهي خطوة أولى يتبعها الكثير من الخطوات، كما أن المشاريع المستقبلية ستكون أكثر من المتوقع وسوف يكون لها مردود اقتصادي ومردود علمي، إضافة الى أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة هو تخريج مهندسين قادرين أن يعملوا ويعطوا منذ تخرجهم والتحاقهم بالمؤسسة ولا يحتاجون لفترة كبيرة تصل فترة تأقلمهم وتدريبهم أحياناً لخمس سنوات بعد التعيين حتى تستفيد منهم المؤسسة فبعد استحداث هذا البرنامج سوف يتخرج المهندس ويعمل مباشرة.
وفي إطار الجهود المبذولة في هذا المجال الهام تم نقل نموذج تحلية المياه من وادي الرياض بحرم جامعة الملك سعود إلى مدينة الجبيل لدراسة النموذج عن كثب وقام الفريق البحثى بقيادة الدكتور هاني الانصاري بتعاون حقيقي مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدأ بدراسة المشكلة وتوقيع مذكرة تفاهم تنص على البحث في مجالات التحلية والتدريب وإنشاء برنامج للعلوم في هندسة التحلية.
وقام الفريق البحثي بالتواصل مع المؤسسة في مجال التحلية بالطاقة الشمسية، حيث تكمن الفكرة الرئيسية على خفض تكاليف إنتاج الماء المحلى بالطاقة الشمسية من خلال خفض تكلفة بناء وتشغيل كل من المجمع الشمسي ووحدة تحلية المياه، مع المحافظة على كفاءة مقبولة لتحويل الطاقة الشمسية إلى ماء محلى.
وقد تم ابتكار وتنفيذ تصاميم جديدة تستبدل الوحدات ذات التكلفة العالية والتي تحتكر تصنيعها شركات عالمية، بوحدات مبسطة التركيب والصيانة وتم تصنيعها محلياً من مواد متوفرة في السوق المحلي وبتكلفة منخفضة.
وتم بناء وعمل نموذجين تجريبيين مختلفي التصميم والأداء، حيث تم انتاج النموذج الأول العام الماضي 1431ه و النموذج الثاني خلال العام الحالي 1432ه على أرض وادي الرياض للتقنية حيث كانت الانتاجية من النموذج الأول من الماء المقطر في الوحدة الأولى حوالي 600 لتر في اليوم، بينما تم زيادة الانتاجية في النموذج الثاني بنسبة كبيرة وتقليل المساحة المستخدمة من المرايا إلى النصف تقريبا.
وقد حظي النموذج الأول بمتابعة سامية وكريمة من صاحب السمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة خلال زيارته للجامعة 02\11\1431ه، ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في 3\12\1431ه، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد الشريف في 21\12\1431ه.
ثم بني النموذج الثاني بعد تعديل كبير في مواصفات النموذج الأول من خلال تصغير المساحة المستخدمة للمرايا وزيادة الانتاجية وتركيز أقوى للطاقة الشمسية في البؤرة. وتم ذلك بتعاون من فريق البحث من المؤسسة العامة لتحلية المياه وتزكية فنية من البروفيسور الأسباني جوليان بلانكو - الأستاذ الزائر في جامعة الملك سعود والخبير في تطبيقات الشمسية من معهد ألميريا للتطبيقات الشمسية.
ويعد النموذجان أحد أشكال التصنيع المحلي وتمت تجربة تركيز أشعة الشمس على وحدة التحلية بنجاح كبير. ولقد تم تقديم بطلب أربع براءات اختراع بأسماء الفريق البحثي بالإضافة الى الاستعانة بعدد من الفنيين والطلاب الذين استفادوا من التجربة خلال تجربتهم البحثية.
ومن المؤكد أنه مع ازدياد عدد سكان المملكة وتنامي الاحتياجات إلى المياه العذبة للشرب وللزراعة، تبرز تحلية مياه البحر كحاجة ضرورية للمملكة، حيث تستهلك المملكة حالياً مليونين برميل نفط يوميا من إنتاجها النفطي لتزويد محطات تحلية المياه و توليد الكهرباء بالوقود. وتتكلف المملكة لتحلية المتر المكعب من ماء البحر حوالي 4.5 ريالات، وهذا السعر مرشح للزيادة بشكل كبير كلما ارتفع سعر البترول والغاز في العالم. ولقد قام الباحثون والمخترعون في مختلف أنحاء العالم بتطوير أنظمة ووسائل مختلفة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية. لم تعلن أي جهة في العالم تمكنها من تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية بسعر يقارب سعر تحليتها بالطرق الموجودة حالياً والتي تعتمد على الوقود الأحفوري. وأحد أهم الأسباب لذلك هو توزع الطاقة الشمسية على مساحة كبيرة من الأرض، الأمر الذي يجعل مساحة الأسطح اللازمة لتجميع الطاقة الشمسية كبيرة. وكذلك نظرا لارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، حيث إن أنظمة تحلية مياه البحر ذات الكفاءة العالية باهظة الثمن، ولا تحقق كلفة الإنتاج المنخفضة نسبياً إلا عندما تكون هناك وحدات تنتج مئات الآلاف من الأمتار المكعبة يومياً، وأما أنظمة التحلية ذات الكفاءة المنخفضة فتكلفة إنتاج المتر المكعب من ماء البحر بها تكون مرتفعة نسبياً لأنها تحتاج إلى عدد أكبر من الوحدات لإنتاج الكمية نفسها من الماء المحلى.
كراسي البحث العلمي بجامعة الملك سعود وانجازات متعددة بدأت كراسي البحث العلمي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو تطوير التعليم العالي لاسيما في مجال البحث العلمي، ولتعزيز توجهات الوطن نحو التحول لمجتمع المعرفة، فقد أطلقت الجامعات السعودية برنامجا لكراسي البحث وتهدف إلى تحقيق التميز في مجال البحث والتطوير واقتصاديات المعرفة بما يساهم في تبوؤ المملكة مكانة عالمية متميزة في الإبداع والابتكار فضلا عن تعزيز الشراكة المجتمعية. وكرسي البحث مرتبة علمية تسند لباحث متميّز في مجال تخصصه على الصعيدين الوطني والدولي ويزخر رصيده البحثي بمساهمات نوعية وكمية عالية في مجال الاختصاص. وقد حددت جامعات مدة كرسي البحث بأربع سنوات من تاريخ إنشائه ويجوز تمديد مدة عمل الكرسي لفترات أخرى. وفي جامعة الملك سعود حددت أهداف برنامج كراسي البحث في اربعة أهداف: دعم الصناعات الوطنية لبلوغ العالمية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، تنمية الشراكة المجتمعية مع الجامعة،المشاركة في الإنتاج البحثي الوطني والعالمي، تنمية جيل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في المجالات المختلفة، وهناك مؤشرات إنجاز لبرنامج كراسي البحث بجامعة الملك سعود، ففيما يخص النشر ظهرت مؤشرات ايجابية توضح أن هذا البرنامج يخطو خطوات واعدة نحو تحقيق انجازات نوعية، فبعد أن سجل البرنامج عددًا من براءات الاختراع واستقطب علماء من الذين يشار إلى بحوثهم العلمية بكثافة للعمل ضمن برنامج كراسي متنوعة تندرج تحت هذا البرنامج وأيضا بعض علماء نوبل، فيما منح برنامج الكراسي الطلاب والطالبات فرصاً نوعية للمشاركة في هذا البرنامج، إذ أن هناك الآن أكثر من 435 طالبا وطالبة فى المرحلة الجامعية يعملون تحت برنامج كراسي البحث وأكثر من 80 طالبا وطالبة بالدراسات العليا معظم رسائلهم واطروحاتهم العلمية تندرج تحت هذا البرنامج سواء على مستوي الماجستير او الدكتوراه.
جوائز عالمية وأوسمة ملكية
وقد حصلت هذه الاختراعات على جوائز في المحافل المحلية والعالمية المختصة بالاختراعات والابتكارات، كما حصل العديد من منسوبي الجامعة على وسام الملك عبدالعزيز (بدرجتيه الممتازة والأولى). الجدير بالذكر أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود كان لهم النصيب الأكبر من هذه الأوسمة والتي منحت عام 1425ه بنسبة بلغت 42% وعام 1427ه بنسبة بلغت 63% مقارنة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية الأخرى.
براءات الاختراع تمهيد
لشركات ناشئة
وفى هذا الإطار قامت شركة وادي الرياض مؤخرا بتدشين عدد من الشركات في مختلف مجالات الاقتصاد المعرفي تحت شعار «نأخذك إلى أقصى أحلامك»
وقد تخرجت جميع هذه المشاريع في مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال وحاضنة الرياض للتقنية اللذين يشكلان أحد روافد منظومة الابتكار والاستثمار المعرفي في الجامعة.
وتعمل هذه الشركات في مجالات معرفية مختلفة هي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسخين المياه الفوري المستمر، والصف الافتراضي للتعليم الإلكتروني، وإعادة تدوير الإطارات، ومعالجة المياه، وإنتاج كواشف استخلاص المواد الوراثية، وتقنيات الإنتاج الزراعي، وفي مجال الأعلاف البديلة.
وتدعم شركة وادي الرياض كلا من الشركات الثماني بما قيمته 30 في المائة من رأسمال الشركة أو مليون ريال سعودي. ويأتي دور شركة وادي الرياض ليضيف قيمة مهمة على صعيد تفعيل مبادرات الجامعة في مجالات الاقتصاد المعرفي الذي به تضع جهود باقي أعضاء منظومة الابتكار في حيز التنفيذ.
وقد قامت شركة وادي الرياض باختيار مجموعة الشركات التي تم إطلاقها بعناية لتقدم تنوعا يدعم إسهام دور الشركة في المجالات كافة ويقدم نموذجا يحتذى لمختلف شرائح المبتكرين الذين تستهدفهم الشركة؛ ففي مجال تقنيات التعلم والتعليم الإلكتروني تم إطلاق شركة «تقنيات التعليم المتطورة» التي تتولى إدارة ابتكار نظام الصف الافتراضي وهو تطبيق فعلي عبر الإنترنت لنظام الحصص التقليدي في الصف أو المعهد، حيث يتواجد المعلم والطلاب في غرفة واحدة عبر الإنترنت ويتم التواصل بين المعلم والطلاب بالصوت والصورة وكتابة اليد من خلال شبكة الإنترنت.
صندوق "تمكين"يحول أفكار الطلبة إلى منتجات أو شركات
وبهدف تمويل المبتكرين والمخترعين وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية سواءً على شكل منتجات استهلاكية أو شركات ناشئة تسهم في معالجة البطالة أطلقت جامعة الملك سعود صندوق التنمية والاستثمار المعرفي "تمكين " برأسمال يبلغ 160 مليون ريال وذلك انطلاقا من إن 57% من اقتصاد العالم اليوم هو اقتصاد معرفي خاصة و أن الاقتصاد المعرفي لم يعد مرتبطاً بالمواد الخام التي تملكها الدول بل بما تملكه من العقول.