كشف وزير النقل والمواصلات الدكتور جبارة الصريصري أن الوزارة تتجه إلى مخاطبة الشركات المشغلة للموانئ السعودية لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي كشركات مساهمة، لكنه قال لن يتم إجبار الشركات للتحول إلى شركات مساهمة ولكنها سوف تحفزهم لهذا التوجه، مؤكداً في نفس الوقت أن هناك العشرات من الشركات التي تعمل في الموانئ السعودية والتي تحقق عائداً كبيراً.. وجزء من هذا العائد يعود للدولة مقابل البنية التحتية التي أعدتها لها. وقال الوزير الصريصري إن الوزارة سوف تقوم خلال الفترة القليلة القادمة بطرح وثائق الاستثمار في مشروع الجسر البري (مشروع سكك الحديد) الذي يربط بين ميناء جدة وميناء الدمام على الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في هذا المشروع العملاق لتلقي عروضهم لهذه المشاريع، والآن نحن نعد الوثائق النهائية وقريباً سوف ننتهي من تحديد المسار الذي يأخذه القطار من ميناء جدة إلى ميناء الدمام. وأكد الصريصري أن هناك عقبات تواجه المناطق الحرة وبعض الصعوبات ونعمل حالياً على إزالتها وأهم الصعوبات أن منطقة الايداع لابد أن تأتيها الحاويات ثم تقوم بإضافة بعض الخدمات عليها مثل التغليف أو صناعة معينة ثم يعاد تصديرها وتدخل للسوق السعودي، والشركات المشغلة للمحطات لديها ملاحظة على طلب منطقة التجارة الحرة تحويل بعض الحاويات إلى هذه المنطقة وتعالج حالياً. وأشار وزير النقل إلى أن مؤسسة الموانئ تعمل حالياً على بدء التشغيل الفعلي لأجهزة الأشعة للكشف على البضائع التي تأتي إلى المواني إلى المملكة، حيث إن هناك ثلاثة أجهزة أشعة سوف يبدأ تشغيلها التجريبي في ميناء جدة الاسلامي بعد أن بدء تشغيل جهازين في ميناء الدمام أثبتتا نجاحهما بشكل كبير. إلى ذلك عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اجتماعاً أمس في مقر المؤسسة العامة للموانئ بالرياض برئاسة معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. وأطلع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها مشروع ميزانية المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1426-1427ه، كما أطلع المجلس على تقرير عن المشاريع المدرجة في ميزانية المؤسسة للعام المالي 1425-1426ه وما تم بشان مراحل تنفيذها، واستعرض المجلس بعد ذلك عدداً من التقارير الأخرى عن أداء الموانئ السعودية خلال الربع الأول من العام المالي 1425-1426ه وما حققته من إنجازات في معدلات الإنتاجية حيث زادت كمية البضائع المناولة في الموانئ السعودية بنسبة (7,47٪) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حققت زيادة كبيرة في مناولة الحاويات حيث تم مناولة (849,730) حاوية قياسية بزيادة بلغت (22,02٪) عن أعداد الحاويات خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت حاويات المسافنة بنسبة (53,98٪). أما على مستوى الإيرادات فقد بلغت (435,882,000) مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي (1425-1426ه) بزيادة (13٪) على نفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه الزيادات الكبيرة قدرة الموانئ السعودية على استيعاب المزيد من حركة النمو في التجارة البحرية العالمية، ونجاح الموانئ في استقطاب المزيد من التجارة البحرية العابرة. وتجدر الإشارة إلى ان الموانئ السعودية تشهد نقلة نوعية سواء في الإجراءات المتبعة أو الامكانات والتجهيزات الحديثة.