أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية هذا الأسبوع متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لعدد205.807 موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432ه القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها باللائحتين. وأوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن هذه المتطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432ه من ( 147)جهة حكومية، مشيرا إلى أن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي مازالت في مرحلة المراجعة والتدقيق فهي تحظى باهتمام اللجنة، مع وجود جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي أبديت على طلباتها. وأضاف الخنين أن المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تتراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس وشمل التقييم أيضا فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية، كما بين أن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين حسب ما يتوفر لديها من الشواغر والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، أما من لم يتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية القادمة. وفي الوقت ذاته طالب المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية باسم اللجنة الجهات التي لم تواف اللجنة ما أبدت من ملاحظات سرعة التجاوب مع اللجنة وبعث ما طلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة على تلك الملاحظات.