طفت على السطح جذور الخلافات التقليدية بين جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية فى مصر على خلفية إعلان المجلس العسكري تشكيل المجلس الاستشاري المدني المعاون له فى حكم مصر خلال الفترة الانتقالية التى تنتهى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في يونيو المقبل . وكان انسحاب ممثلي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي " الحرية والعدالة " من جلسة إعلان تشكيل المجلس إعلانا واضحا على انتهاء فترة " الوفاق والتنسيق " التي زعم كثيرون أنها قائمة بين الإخوان والمجلس العسكري بسبب تطابق المواقف أحيانا . وفي تصعيد جديد للهجة الجماعة وحزبها اتهم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي ، المجلس العسكري بمحاولة الانقلاب على صناديق الانتخابات من خلال تهميش دور البرلمان القادم وإعطاء صلاحياته للمجلس الاستشاري لتشكيل اللجنة التأسيسية والإشراف على أعمال صياغة الدستور الجديد بالمخالفة للإعلان الدستوري. وقال البلتاجي إن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين ، عضوي المجلس العسكري ، قالا إن البرلمان القادم ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة وليس دوره أن يراقبها ، لافتا الى أن هذه التصريحات أثارت فزعا لدى الرأي العام، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين ، لأنها شعرت بأن هناك رغبة في تهميش دور البرلمان القادم وإعطائها للمجلس الاستشاري ، إضافة إلى أن تلك التصريحات أثارت مخاوفنا من عدم رغبة المجلس العسكري في تسليم السلطة الكاملة لإدارة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أن الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة، وعلى المجلس العسكري أن يحترم إرادة الناخبين والصناديق الانتخابية". وفي رد على هذه التصريحات ، قال اللواء ممدوح شاهين فى مداخلة تليفزيونية إن المجلس الاستشاري لن ينتزع صلاحيات البرلمان القادم، ولن يؤثر على إرادة الناخبين وأنه بمثابة غرفة مشورة للمجلس العسكري بمعنى أنه يعطى رأيه فيما يعرض عليه من موضوعات. ولفت إلى أن الإعلان الدستوري نص على أن مجلس الشعب يختص بتشريع القوانين والرقابة على الحكومة والميزانية والخطة الاقتصادية ، أما بالنسبة لسحب الثقة فالإعلان الدستوري ليس فيه حق سحب الثقة لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان ، إلا أن المادة 189 من الإعلان الدستوري تلزمنا بتنفيذ ما ورد بنتيجة الاستفتاء، ومنها بند الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد ، مشددا على أن المجلس العسكري ملتزم بتنفيذ نتيجة الانتخابات وفقا لإرادوطالب شاهين القوى السياسية بعدم فقدان الثقة في المجلس العسكري قائلاً: إن علي تلك القوى أن تثق مرة أخرى في المجلس العسكري وأن تعلم أن المجلس العسكري جاد فى تنفيذ ما أعلن عنه فى المواعيد المقررة، وليس معنى أن هناك مجلسا استشاريا هو إلغاء الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان المنتخب. وأثار تشكيل المجلس الاستشاري ، الذي استثنى قطاعات مهمة في الدولة ردود فعل غير مرحبة ، عبر أصحابها عن اعتقادهم بأن المجلس الاستشاري ما هو إلا أداة لتمرير ما يريده المجلس العسكري من الناخبين. الى ذلك دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء بالحرص على مصلحة مصر وشعبها وتقديمها على كل اعتبار وإتاحة الفرصة لحكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لتبدأ عملها وتزاول مسؤولياتها الوطنية تجاه المواطنين وتحقيق مصالحهم المتمثلة فى إعادة الانضباط وإنقاذ الاقتصاد المتردي وإعادة الانتاج فى المصانع المتوقفة والمصالح المعطلة والمستشفيات والتعليم وسائر الدوائر الحكومية.
