واجهت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو انتكاسة جديدة في محاكمتها بتهمة إساءة استخدام السلطة حين رفضت محكمة أعلى درجة طلب الاستماع إلى الطعن المقدَّم في احتجاز الشرطة لها أمس الجمعة. وقد هُزمت تيموشينكو بفارق طفيف أمام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير/ شباط 2010، وهي تخوض صراعاً معه منذ ذلك الحين. وأحيلت للمحاكمة في نهاية يونيو/ حزيران بتهمة إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بصفقة غاز تم توقيعها مع روسيا عام 2009 حين كانت رئيسة للوزراء. وتقول قيادة يانوكوفيتش إنها تعارضت مع المصالح الوطنية، وكبَّدت البلاد أسعاراً مرتفعة للغاز الروسي. وتنفي تيموشينكو هذا، وتقول إن محاكمتها تأتي في إطار انتقام سياسي. وكانت محاكمة تيموشينكو (50 عاماً) مسرحاً لأسابيع من التصريحات العنيفة المتبادلة بينها وبين قاضي المحاكمة، اتهمته خلالها بأنه «دمية» في يد يانوكوفيتش. ويوم الجمعة الماضي أصدر القاضي أمراً بأن تحتجزها الشرطة لازدراء المحكمة؛ ما أثار احتجاجات جديدة بين مئات من أنصارها الذين يتجمعون يومياً في الشارع أمام المحكمة الرئيسية في كييف. ودعت الولاياتالمتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السلطات إلى الإفراج عن تيموشينكو خلال المحاكمة. وكان يانوكوفيتش قد قال إنه لن يتدخل في العملية القضائية. وقدم محاموها طلباً لمحكمة الاستئناف لإلغاء قرار احتجازها على أساس أنه غير قانوني. ومن المقرر استئناف محاكمة تيموشينكو يوم الاثنين.