توصلت جهات حكومية مسئولة في البلاد إلى إثبات الضرر من جراء تناول مشروبات الطاقة واعتبرتها مشروبات منبهه ملزمة الشركات المنتجة إلى التقيد بالكتابة على العبوة عبارة» يجب عدم تناولها من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من ست عشرة سنه والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضه» وترخيص تواجدها بالسوق بتصريح من وزارة الصحة. وصادق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز على توصيات اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والتجارة والصناعة والتي أنهت دراسة الآثار الضارة للمشروبات المنشطة او ما يسمى بمشروبات الطاقة وكشفت بأنها ليست معنية بالطاقة الغذائية بل انها مشروبات منبهة ويجب على الشركات المنتجة عدم استخدام مسميات وعبارات وادعاءات طبية وغذائية للمشروبات مخالفة للمحتوى الحقيقي للمنتج الامر الذي يضلل المستهلك ويدفعه الى تناولها. وشددت التوصيات التي حصلت «الرياض»على نسخة منها على عدم ذكر أي عبارات أو مسميات او ادعاءات طبية على علبة المشروبات التي من شأنها تشجيع المستهلك على شربها مثل عبارات مشروب الطاقة او مشروب القوة او مشروب الحيوية او مشروب منبه ويكتفى فقط بذكر الاسم التجاري على علبة المنتج. وقررت التوصيات وقف تسويق جميع مشروبات الطاقة غير المسجلة بوزارة الصحة وفي حالة عدم التقيد بذلك يجب سحب جميع مشروبات الطاقة غير المسجلة بوزارة الصحة وعدم السماح بتداولها في الأسواق لحين إنهاء جميع إجراءات التسجيل مع تحديد فترة زمنية لذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة. وطالبت اللجنة الشركات المنتجة التقيد بما جاء في قواعد تسجيل المستحضرات الصحية الخاصة بمحتويات بطاقة العبوة بحيث تكون المعلومات مكتوبة باللغة العربية بخط واضح ومقروء وكتابة رقم تسجيل وزارة الصحة بعد إجازتها وتدوين معلومات كاملة عن محتوى المنتج ومخاطر سوء استخدامه اذا وجدت وكر الحد الادنى الآمن على الصحة المسموح بتناوله باليوم. من جانب آخر علق الدكتور عبد العزيز بن محمد العثمان استشاري التغذية العلاجية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود بالرياض على توصيات اللجنة بقوله أن التوصيات مهمة لتفادي أي خطر قد ينجم عن تناول منتجات غير مرخصة من قبل الجهات المسئولة وذكرت في عدة مناسبات خطر زيادة بعض المركبات الكيميائية على صحة الفرد بالذات الفئات الحساسة مثل الحوامل والمرضعات والأطفال والرياضيين ومن لديهم بعض الأمراض ، أن موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على تنفيذ تلك التوصيات ستضع حدا لأخطار كانت في متناول الجميع دون المعرفة بأضرارها ، ولكن يبقى سؤال مهم: متى سيبدأ تنفيذ تلك التوصيات في الواقع؟ سؤال نوجهه للوزارات المعنية والتي لا نشك في حرص مسئوليها على صحة المواطن والمقيم. هي خطورة إيجابية نحو حماية المستهلك من خطر مواد كيميائية على كثير من شبابنا وأطفالنا ،آملين أن تتبعها خطوات للتخلص من أضرار مواد حافظة او ملونة أخرى ما زالت موجودة في أسواقنا. إن هذه التوصيات ليست ضد منتج بعينه لكن كان هدفها صحة الجميع ، فإن كان المنتج متوافقاً مع الأنظمة وأوضح اشتراطات اللجنة فلا بأس من وجوده بالأسواق او الصيدليات ، لكن ذلك لا يعني عدم وجود ضرره على فئة حساسة لبعض مركباته ، ولا يعني أنه آمن للجميع فمن لديه حساسية لمركبات الكافيين مثلا يجب الا يتناول تلك المنتجات حتى لو رخصت ، لأن الترخيص يهمه توضيح المعلومات للمستهلك وضمان عدم الضرر الواضح للشخص السليم. من ناحية اخرى كشفت جولة «الرياض» على عدد من المتاجر الغذائية في الرياض على تواجد عدد من مسميات مشروبات الطاقة وبشكل مغر امام المتسوقين ولم تخضع لشروط الجديدة والتي أقرتها اللجنه ويبدو ان استمرار تواجدها بالسوق جاء بتقاعس وزارة التجارة والصناعة عن مهامها والتي تلقت اقرار التوصيات في تاريخ 3/4/ 1426ه غير ان «الرياض» لاحظت تواجد منتج واحد وضع علية ترخيص صادر من وزارة الصحة.. لذا نحن في انتظار تحرك التجارة نحو تفعيل وتطبيق الإجراءات التي تبعد الضرر عن المستهلك وسحب جميع مشروبات الطاقة غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتسجيل وتداول المستحضرات الصحية في البلاد وضرورة التقيد بها وتفعيلها.
