نظام "حافز" الذي صدر من وزارة العمل مؤخرا، وهو تنفيذ لقرار ملكي كريم بمنح " راتب " للعاطلين عن العمل من الجنسين للمواطنين السعوديين، جاء وقت تطبيقه وتنفيذه والدفع به ليكون واقعاً، وصدر تنظيم بكيفية صرف هذا الراتب الشهري الذي يبلغ ألفي ريال لمدة 12 شهراً فقط، الواضح من خلال آلية التنفيذ لتطبيق حافز ومن هم المستفيدون منه أنه أصبح عملية شائكه وصعبة ومعقدة فمن هو المستحق لهذا الراتب ؟ المتزوجة أم غير المتزوجة ؟ ومن كان سنه فوق ال 35 سنة لا يستحق، وهذا رفضه الكثير، وعلى كل من يتقدم لحافز أن يقدم " كشفا" عن أي دخل ثابت له، سواء كان من عقار أو أسهم أو ما في حكمها، وأيضا كيفية إثبات من يعمل عملا حرا أو حرفة كيف سيثبت أنه يعمل وغير عاطل عن العمل. كم هائل من المعلومات والبيانات تتطلبها شروط حافز، وهي غير متوفرة، والوقت قصير وعدد السكان كبير في بلدنا الذي هو بحجم قارة. هذا الكم الهائل من المعلومات التي تتطلبها شروط حافز لا يظهر لدي أن هناك جهة حكومية تساعد وتساند وزارة العمل في تقديم هذه الخدمة على أكمل وجه بحيث لا يكون هناك إجحاف لمواطنين وأيضا منح غير مستحقين، فمن الصعوبة جدا أن يصدر حافز بدون أخطاء، السؤال هنا: أين دور وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ؟ التي قامت بالتعداد السكاني قبل سنة مضت ؟ أليس التعداد السكاني يحدد عدد أفراد الأسرة وعمل عائلها والزوجة والأولاد وكل تفاصيل التفاصيل عن الأسرة والمسكن وحتي عدد المكيفات ؟ لماذا لا يتم الإستعانة بمصدر معلومات موجود وجاهز ومدقق صرف عليه ملايين الريالات وهو التعداد السكاني؟. الواضح أن شروط حافز صعبة في الواقع لأن وزارة العمل ليس لديها بيانات ومعلومات عن المواطنين من يعمل ولا يعمل من هو مستحق وغير مستحق، وهذا خلل كبير في منظومة البيانات والمعلومات للمواطنين في مثل هذه الحالات، التعداد السكاني أرى أنه المفتاح الأول لمعرفة الخلل لدينا والقصور في السكن والتعليم والمباني والمستشفيات والطرق وغيرها الكثير، التي من خلالها يفترض أن تقوم التنمية في بلادنا وكيفية التخطيط لها مستقبلا، فما قيمة التعداد السكاني ونحن نعيش نفس الأزمات والمعوقات بلا حلول، تعداد سكاني لا يقدم بيانات لا يبنى عليها حلول للوطن والمواطن ما قيمته إذاً ؟.