جمعية السكر والغدد الصماء تدعو إلى استراتيجية لمكافحة السكري في المملكة

دعت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصمّاء بمناسبة اليوم العالمي للسكر إلى تبني خطة شاملة على مستوى المملكة لمكافحة مرض السكري ووضع استراتيجيات من كافة الجهات لتقليل عوامل الخطورة لدى الفئات المعرضة للإصابة بالمرض وتهدف الخطة إلى تفادي الارتفاع بنسبة السكري والسمنة في المملكة.
وجاءت هذه الدعوات بعد ارتفاع نسبة مرضى السكر ومضاعفاته بالمملكة بين سن 15-40 سنة مما سيوثر على الوضع الاقتصادي للمرضى وعائلاتهم واقتصاد المملكة وذلك لارتفاع تكلفة العلاج بالإضافة إلى تكاليف العمليات الجراحية وإدخال المستشفيات والتأهيل وفقدان العمل، فمضاعفات المرض خطيرة و قد تشمل أمراض القلب والفشل الكلوي والعمى والجلطات الدماغية وبتر الأقدام وغيرها من الإعاقات الجسدية كما إن للمرض مضاعفات اجتماعية ونفسية على المرضى وعائلاتهم.
وقال رئيس وحدة التثقيف الصحي بالجمعية الدكتور باسم فوتا بان الجمعية طرحت خطة تساعد في هذه الإستراتيجية منها: القيام بتثقيف كافة أفراد المجتمع حول عوامل الخطورة وأهمية تقييم خطر الإصابة بالمرض وتقليل عوامل الخطورة مثل السمنة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين وتناول الأغذية الغير صحيّة والدسمة، وتثقيف كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تناول الأغذية الصحية والمتوازنة والقليلة الدسم والغنية بالألياف الغذائية، وتشجيع الرياضة للجميع وخاصة للطلاب والطالبات في كافة مراحلهم الدراسية والعمل على تسهيل الانتساب إلى النوادي الرياضية لمن يرغب في ذلك، مطالبة بالمحافظة على مستويات سكر الدم وضغط الدم والدهنيات لدى المرضى في المعدلات الموصى بها طبياً.
وقد ودعت الجمعية كافة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة والوزارات للقيام بفحص مستوى السكر وضغط الدم لدى موظفيهم وذلك للكشف المبكر عن مرض السكري وضغط الدم مما يساهم أيضاً بتقليل مخاطر الإصابة بالمضاعفات الصحية الناتجة عن ارتفاع مستويات سكر الدم وضغط الدم مما يقلل أيضاً من تكلفة العلاج، ويساعد على تحسين حياة المرضى ويقلل من معدلات الإدخال إلى المستشفيات.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية السكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي بان الجمعية سوف تقوم بعدة نشاطات تثقيفية لأفراد المجتمع على مدار العام لتطبيق الاستراتيجيات كما ستقوم الجمعية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة بهذا الشأن مثل جامعة الدمام ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمستشفيات العسكرية والخاصة والشركات.