تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في التعاملات الأسيوية أمس الثلاثاء وسط قلق بشان ديون ايطاليا السيادية وهو ما جدد المخاوف من تباطؤ حاد في منطقة اليورو وألقى بظلاله على تعطل محتمل للامدادات من إيران وطلب موسمي قوي على الوقود. وانخفض سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت للعقود تسليم ديسمبر 18 سنتا إلى 114.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش بعد ان اغلق يوم الاثنين مرتفعا 2.59 دولار عند 114.56 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له في أكثر من 7 أسابيع. وتراجع الخام الامريكي الخفيف 14 سنتا الي 95.39 دولارا للبرميل بعد ان صعد 1.26 دولار في الجلسة السابقة إلى 95.52 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى اغلاق منذ 29 يوليو. وتحول اهتمام الاسواق من اليونان إلى ايطاليا كتهديد رئيسي للاستقرار في منطقة اليورو بعد أن قفزت عوائد السندات الحكومية في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة إلى أعلى مستوى لها منذ 1997 . وقال كين هاسيجاوا مدير مشتقات السلع في نيو إيدج للوساطة المالية في طوكيو «الانباء بشان ايطاليا تؤثر سلبيا على المعنويات لكن الاسعار ستجد دعما من طلب موسمي قوي على الطاقة بسبب شتاء بارد في الصين واوروبا.» وفي نفس السياق توقع موقع فيويل فيكس المتخصص في شؤون النفط والغاز ان تبلغ الايرادات النفطية لدول اوبك في عام 2011 ما يوازي تريليون دولار، وهو رقم لم يسبق له مثيل من قبل، وذلك وفقا لتقديرات وزارة الطاقة الأمريكية، حيث يستمر متوسط سعر نفط دول المنظمة متجاوزا 100 دولار للبرميل خلال الجزء الاكبر من العام الجاري. ونسب الموقع الى الاقتصادي في بنك اوف أمريكا في لندن جان ميشيل صليبا قوله ان سلة نفط اوبك ظلت تتداول بسعر يتجاوز 100 دولار للبرميل منذ 21 فبراير الماضي، كما بلغ سعرها 110.69 دولارات يوم 16 سبتمبر، في حين اغلقت بورصة نيويورك للسلع اسعار خام غربي تكساس الخفيف في اليوم المذكور عند 87.96 دولارا للبرميل. ومن المرتقب ان تبقى اسعار السلة فوق 100 دولار للبرميل وفقا لتقديرات 5 بنوك ومستشارين نفطيين بمن فيهم بنك باركليز وسانفورد بيرنشتاين اند كومباني. وقالت وكالة الطاقة الدولية أن قفزة أسعار النفط خلال الأشهر ال12 الماضية تذكي المخاوف الاقتصادية، وأن الوكالة رفعت توقعاتها للأسعار على المدى الطويل. وتوقعت أن يصل السعر الاسمي للنفط إلى 114 دولاراً للبرميل عام 2015، وإلى 212 دولاراً عام 2035. وأشارت وكالة الطاقة التي تمثل 28 دولة صناعية مراراً، إن أسعار النفط العام الجاري تهدد النمو الاقتصادي , وأن الاضطرابات المرتبطة بالربيع العربي زادت من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، إذ إنها تدفع أسعار النفط للارتفاع.