رفع وكيل جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اسمى آيات التهاني والتبريكات على الثقة الملكية الغالية بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية والتي نالها سموه الكريم من لدن ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله. وقال: إن هذه الثقة الملكية تأتي تتويجاً لما يتمتع به سموه الكريم من خبرات إدارية طويلة امتدت لأكثر من أربعة عقود في أعمال الدولة كان أغلبها في وزارة الداخلية، وما يملكه سموه الكريم من شخصية قيادية تمتلك مقومات النجاح من حكمة وحنكة سياسية وروية وبعد نظر للأمور. ونوه الدكتور العمر بمناقب سمو ولي العهد قائلاً إن الأميرنايف هو رجل الأمن الأول الذي تصدى للإرهاب والفكرالإرهابي بالفكرالمتفتح المستنير المبني على قواعد شرعية سليمة وخالصة من الشوائب حيث رأى سموه بفكره النيّر أن ذلك العمل أجدى وأنفع من محاربته بالسلاح والقوة فقط وانطلاقاً من هذا التوجه السليم لسموه الكريم فقد تم تأسيس إدارة ضمن التشكيل الإداري لوزارة الداخلية تحت اسم ( إدارة الأمن الفكري) في عام 1427ه. واوضح الدكتور العمر ان اهتمامات سموه الكريم قد امتدت لتشمل بناء الإنسان وخدمة العلم والمعرفة وعدد وكيل جامعة الأميرة نورة العمر جهود سموه في المجال الفكري التي يأتي في مقدمتها جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي يرأس سموه الكريم مجلس إدارتها والتي تهتم بتطوير الخبرات الأمنية وتقدم برامج وتقيم مؤتمرات عالمية في مجال اختصاصها، وتستفيد منها جميع الدول العربية وتمنح شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه وكذلك إقامة جائزة عالمية تحمل اسم سموه الكريم لخدمة السنة النبوية الشريفة، وهي جائزة علمية متخصصة في دعم الباحثين في مجال علوم السنة النبوية بالإضافة الى إنشاء عدد من الكراسي العلمية محلياً ودوليا ومن ذلك قسم الأمير نايف بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية واللغة العربية بجامعة موسكو وكذلك تأسيس وتمويل كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز بجامعة الملك سعود لدراسات الأمن الفكري عام 1428ه بالاضافة الى معهد الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1429ه وكذلك كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالإضافة إلى تشجيع ودعم عدد من الدراسات والأبحاث التي تهتم بقضايا الأمن الفكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والاتجار فيها وتهريبها.