تناقلت الصحف المحلية مؤخراً أحداث وتفاصيل جريمة قتل الخادمة الآسيوية (فج) التي ارتكبها كفيلها الأكاديمي وزوجته في مدينة نجران ومن قبلها نشرت الصحف تفاصيل ما جرى للخادمة التي تعرضت للتعذيب في دورة المياه وما أوضحته إمارة منطقة الرياض من تفاصيل حول الحادثة وعندها طرح سؤال عريض هل تزايدت جرائم العنف ضد الخدم والعمالة في الآونة الأخيرة؟ أم أن الصحافة بدأت تسلط الضوء بشكل أكبر على هذه القضايا؟ وأياً كانت الإجابة فعلينا أن نعترف أن هناك خللاً في فهم حقوق العمالة ومالها وما عليها في ظل غياب العقود المنظمة للعمل بين الكفلاء ومكفولهم وهذا ما يدعونا لدعوة وزارة العمل لإعادة النظر في دورها لتثقيف المواطنين بحقوق العمالة وخاصة الحقوق الإنسانية والتأكيد على ضرورة أن يعكس المواطن الصورة الحسنة للبلاد ولدينه الذي يحمله وعدم التفريق بين العامل المسلم أو غيره فكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الدين المعاملة وكم في تاريخنا الإسلامي من دلائل على أن أناساً في المشرق والمغرب دخلوا الإسلام بحسن المعاملة والصدق والأمانة. ولعلي في هذه المساحة أشير إلى مصدر واحد من المصادر التي قد تكون سبباً في العنف ضد العاملات في الخدمة المنزلية وهي مكاتب الاستقدام وما تقوم به من مخالفات سواء مع طالبي الاستقدام من المواطنين باحضار عمالة غير مدربة ولا تنطبق عليها المواصفات التي سجلها صاحب الطلب أو المخالفات النظامية التي تقوم بها المكاتب كحلول للمشاكل الناتجة عن عدم الاتفاق بين الخادمات المستقدمات وأرباب العمل. ففي حالة عدم الاقتناع بالخادمة يحق للكفيل مطالبة المكتب خلال الثلاثة أشهر الأولى من الاستقدام باستبدال الخادمة أو استرجاع أجور الاستقدام لكن بعد فاصل من اقناع المكتب للخادمة بالعمل واقناع ربة المنزل أو الكفيل بالصبر - على الأقل حتى تنتهي ثلاثة أشهر!! - وعندما تبوء تلك المحاولات بالفشل وإصرار الخادمة على السفر أو العمل وإصرار الكفيل من ناحية أخرى باستبدال الخادمة أو استرداد التكاليف خلال هذه الفترة تتعرض الخادمات لفاصل من المعاناة من الجانبين قد يصل إلى الضرب والصفع أملاً في انتزاع موافقة الخادمة بالعمل، والمخالفة الأخرى إبقاء الخادمة في المكتب خلال فترة الخلاف بالرغم من القرار الصادر من سمو أمير منطقة الرياض بمنع مكاتب الاستقدام من إيواء الخادمات لديها والتأكيد على بقاء الخادمة في منزل الكفيل حتى يتم إنهاء اجراءات سفرها وتسليمها للمطار. وتقوم كثير من مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة ولا أدري لماذا مكاتب الخدمات العامة وما المخول لتلك المكاتب بهذه الممارسة تقوم تلك المكاتب بالإعلان دائماً عن طلب خادمات للتنازل ومن ثم تتلقى الاتصالات من كفلاء يريدون التخلص من خادمات لديهم عن طرق نقل الكفالة وقد تسلم الخادمة لتلك المكاتب وعن طريق إعلان آخر يوجد خادمات للتنازل يأتي زبون جديد للمكتب الذي يعرض عليه ما لديه من خادمات تم جمعهن في غرفة ضيفة ليختار الكفيل الجديد ما يريد منهن بعد تجربة تمتد خمسة أيام وقد تنتقل تلك المسكينة من بيت لآخر ويتقاضى مكتب الخدمات أو الاستقدام أجور عملهن في البيوت لفترة محددة حتى يتم نقل كفالتها أو تسفيرها ويؤكد كلامي عدد كبير من مكاتب الخدمات العامة المنتشرة في طريق العروبة وغيره وما خفي أعظم.