يبدو بأن موضوعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتداعيات المشهد السوري هما القضيتان الأهم اللتان تحظيان في هذه الأيام باهتمام الدبلوماسيين الأجانب في بيروت. بالنسبة إلى المحكمة الدولية فإن دولا عدة توفد دبلوماسييها للاستفسار إلى ما سيؤول إليه تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لعامي 2011 و2012 وخصوصا أن المهلة الزمنية لذلك باتت توشك على الانتهاء في نهاية السنة الحالية. وتساءل دبلوماسي أوروبي في بيروت عقب انتهاء جلسة مجلس النواب أخيرا عن سبب عدم تقدّم أي من نواب المعارضة النيابية سواء من «تيار المستقبل» أو مكونات قوى 14 آذار الأخرى باقتراح قانون في المجلس النيابي لتمويل المحكمة؟». فيما رجحت مصادر سياسة ل «الرياض» بأن يكون المخرج عبر عرض مسألة تمويل المحكمة على البرلمان اللبناني حيث من المؤكد أنه يحظى بالأكثرية النيابية». إلا أن المصدر ذاته أشار إلى أن نواب المعارضة لا يرغبون بتقديم اقتراح قانون في البرلمان لإحراج الحكومة لإخراجها لأنه ليس من الممكن أن تقبل مكوناتها بإمرار تمويل المحكمة». وقال المصدر الدبلوماسي الأوروبي ل»الرياض» بأن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى لندن يوم غد الاثنين ولقائه رئيس وزرائها دايفيد كاميرون غير مفهوم من قبل بعض الدول الأوروبية وخصوصا بأنه يوحي بأنه يفك العزلة عن رئيس الحكومة التي لم توجه إليه اية دولة أوروبية دعوة لزيارة رسمية في انتظار تعاطيه مع تمويل المحكمة الدولية». علما بأن دولا مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا تشدد على أولوية العدالة في حين تصر دول أخرى أبرزها إسبانيا وإيطاليا على أولوية الإستقرار وعدم تعريض الأمن اللبناني لأي خطر وخصوصا لوجود قوات الطوارئ الدولية الخاصة بها في الجنوب.إلا أن مصدرا اوروبيا من الدول التي تصر على أولوية العدالة يقول بأن موضوعي العدالة وأمن «اليونيفيل» يتساويان في الأهمية وأن لا علاقة للأمرين وينبغي على لبنان أن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارين 1701 و1757 المتعلق بالمحكمة». من جهة ثانية يستفسر الدبلوماسيون الدوليون من نظرائهم اللبنانيين عن موضوع انعكاس الوضع السوري على لبنان وخصوصا في ظل توجه أوروبي الى تشديد العقوبات ضدّ سوريا في حال لم تلتزم باتفاقها الأخير مع جامعة الدول العربية ويتخوف هؤلاء من انعكاس أي عقوبات مصرفية على سوريا على النظام المصرفي اللبناني لأن مصارف لبنانية عدة لها فروعها في دمشق».وتساءل دبلوماسي غربي عن مدى انعكاس ما يحصل في سوريا على لبنان في حال استمر الوضع على ما هو عليه أو في حال سقوط نظام الأسد أو في حال بقائه سليما معافى إلا ان هذا المسؤول لم يحظ بإجابات شافية لأن السلطات اللبنانية في حال انتظار للمستجدات السورية التي يشوبها الغموض لغاية اليوم. من جهة ثانية أبدى دبلوماسيون أوروبيون رضاهم عن مواقف لبنان في مجلس الأمن الدولي لجهة الامتناع عن التصويت ضد أي قرار غربي يشجب ما يحدث في سوريا قائلين بأن موقف الامتناع هو أفضل من الوقوف ضدّ القرار لافتين الى أن لبنان سيتحرر من اعتقاله في نهاية السنة الحالية لأنه لن يعود عضوا غير دائم في مجلس الأمن ما سيجنّبه الإحراجات المتتالية.
