محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا يعود العراق للمربع الأول
نشر في الرياض يوم 04 - 11 - 2011

حتى لا يعود العراق للمربع الأول مربع الفتنة الطائفية والاقتتال الأهلي. حتى لا يحدث ذلك، ثمة ضرورة بالغة لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العامة، والابتعاد عن الخيارات غير محسوبة العواقب، الناجمة عن ردود الأفعال ومشاعر الغضب.
إننا أمام منظورين متباينين: منظور وحدوي يأخذ العراق إلى الأمام، ويحفز طاقاته ومواهبه على طريق بناء المستقل. ومنظور تقسيمي ( أو جهوي ومذهبي في الحد الأدنى) يشده إلى الخلف، ويفجر فيه التناقضات الرأسية، التي قد تهوي به إلى حيث الحرب الأهلية، التي لا تبقي ولا تذر
إن ما يميّز قادة المجتمعات هي رؤيتهم الاستراتيجية الثاقبة للحياة العامة، ومقاربتهم المتأنية لقضاياها المختلفة، وعدم ارتكاز قراراتهم إلى ظروف آنية متغيّرة. وبالضرورة عدم استنادها إلى منطق ردود الأفعال.
إن مناسبة هذه المقدمة هو الحديث الدائر اليوم حول رغبة البعض في العودة بالعراق إلى خيار الأقاليم، استناداً إلى مفهوم ملتبس.
بالطبع، ثمة ظروف صعبة، لا تخفى على أحد، تعيشها كافة محافظات العراق. وهي ناجمة في الأصل عن الطابع الانتقالي الذي تمر به الدولة العراقية، وظروف العنف السياسي، التي عطلت لسنوات عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن الأوضاع غير المؤاتية، لا تعاني منها محافظة دون أخرى، أو قضاء دون آخر، بل هي تحدّ وطني عام، لابد من مقاربته في إطار الرؤية المستقبلية البعيدة للعراق. وليس في إطار منظور ذاتي ضيق أو انعزالي.
إننا أمام منظورين متباينين: منظور وحدوي يأخذ العراق إلى الأمام، ويحفز طاقاته ومواهبه على طريق بناء المستقل. ومنظور تقسيمي ( أو جهوي ومذهبي في الحد الأدنى) يشده إلى الخلف، ويفجر فيه التناقضات الرأسية، التي قد تهوي به إلى حيث الحرب الأهلية، التي لا تبقي ولا تذر.
ولا ريب، أن هناك خلطاً في المفاهيم قد أخذ طريقه إلى البعض، من حيث لا يشعر على الأرجح - إذ إننا نفترض حسن النوايا سلفاً-.
العراق دولة اتحادية (فيدرالية)، هكذا نصت المادة الأولى من الدستور العراقي الحالي، الذي جرى الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005.
هذا يعني، من حيث المبدأ، قيام عدة ولايات في إطار وطن واحد، تتقاسم السيادة بينها وبين المركز، أي الحكومة الاتحادية.
الولاية بهذا المعنى، تمثل كيانا سياسيا، تتجسد سيادته "الفرعية" في تمتعه بدستور خاص، وبرلمان محلي، وحكومة محلية، ونظام قضائي له خصوصيته، وشرطة وحرس حدود.
وهكذا، فإن الولاية الفيدرالية ليست إقليماً إدارياً، فالمفهوم الأخير مختلف كلياً. وهو ينزل أيضاً إلى ما دون مفهوم الإقليم المعتمد فيما يُعرف بدول الأقاليم.
وانطلاقاً من ذلك، فإن مبرر تكوين ولاية فيدرالية لا ينبغي، بل لا يجوز في حقيقة الأمر، أن يكون ذا صلة بالرغبة في تطوير الخدمات الاجتماعية أو البنية التحتية لمنطقة ما، فهذه مهام بلدية. أو هي على الأقل مهام مشتركة بين الهيئات البلدية والحكومة المركزية.
وقبل أعوام، ذهبت إلى الصين، وكان من بين من التقيتهم مسؤول في بلدية شنغهاي. وقد شرح لي كيف تنهض هذه البلدية بمهام ذات طبيعة مركبة، تبدأ بقضايا التعليم وتطوير المعالم العامة، ولا تنتهي بإبرام الاتفاقيات مع شركات المال العالمية الكبرى، كتلك الموجودة في وول ستريت، بالولايات المتحدة.
شنغهاي هذه ليست ولاية فيدرالية، فهذا النظام لا وجود له في الصين، بل هي أيضاً ليست منطقة ذات حكم ذاتي، كما هي حال منغوليا الداخلية.
وعلى الرغم من ذلك، فقد حققت هذه المدينة كل ما تريده. وقد باتت مقصداً للصينيين، يفدون إليها من أقاصي الغرب وأقاصي الشمال.
في مقاربة المفهوم الفيدرالي، يُمكن أن نلحظ أن الدولة الفيدرالية قد تأسست تاريخياً على أساس نموذجين مختلفين: الأول يُطلق عليه اسم "الثنائي" أو "الانغلو ساكسوني". وهو النظام الفيدرالي المعمول به في إنكلترا.
أما النموذج الآخر، فهو النظام "التعاوني" أو "الأوروبي"، الذي يشمل الأنظمة الفيدرالية الأوروبية.
وتتبع الدساتير الفيدرالية ذات الأصل "الانغلو ساكسوني" نموذج الولايات المتحدة، حيث يحدد الدستور بشكل واضح الصلاحيات الحصرية بالسلطة الاتحادية (المادة الأولى من الباب الثامن). وهي مسؤولة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتحتفظ الولايات بما تبقى من صلاحيات السلطات الثلاث.
وفي النموذج الفيدرالي الأوروبي، خلافاً للنموذج "الانغلو ساكسوني"، تقوم السلطة الاتحادية بسن القوانين الأساسية ، وتقوم الأقاليم بسن القوانين الفرعية التوضيحية، بما يتلاءم مع الإقليم.
وهناك نموذج وسط بين الدولة المركزية، والدولة الفيدرالية، يُعرف بدولة الأقاليم، المتمتعة بالحكم الذاتي - كما هي حال النموذجين الإسباني والإيطالي على وجه الخصوص.
إن دستور 1931 الإسباني قد شكّل نموذجاً لدساتير أخرى، ابتداءً من الدستور الإيطالي لعام 1947، الذي وضع أُسس الدولة الإقليمية. وهناك دول أوروبية أخرى تحولت إلى دول أقاليم منذ سبعينيات القرن الماضي، مثل: البرتغال في العام 1975، إسبانيا ما بعد فرانكو في العام 1978، فرنسا في العام 1982 والعام 2003، بولندا في العام 1998، المملكة المتحدة في العام 1998. ولا تتمتع الأقاليم باستقلالية دستورية بل قانونية، يحق لها في إطارها تنظيم أمورها الداخلية.
في الحالة العراقية، هناك نص دستوري يقول باعتماد الصيغة الفيدرالية، إلا أنه جرى اعتماد مصطلح الإقليم للإشارة للولاية الفيدرالية.
وقد يبدو ذلك مجرد خيار على مستوى المصطلح، إلا أن هناك غياباً في التحديد، على صعيد بعض التفاصيل المعيارية. وهو الأمر الذي جعل البعض ينظر إلى الوحدة الفيدرالية على أنها تعبير رديف للوحدة الإدارية.
ليس المقصود هنا هو الاستغراق في المفاهيم، أو ضرب الأمثلة. بيد أن الفكرة الرئيسية التي يجب التشديد عليها، على نحو مبسط، هي أن الرغبة في تطوير الخدمات الاجتماعية، ومرافق البنية التحتية، في محافظة معينة، لا يجوز النظر إليها على أنها مبرر كاف لطلب تشكيل وحدة فيدرالية (إقليم). والمطلوب هو الفصل بين مفاهيم الإدارة المحلية، ومفاهيم الفيدرالية، فهذه الأخيرة ذات دلالات سيادية عميقة الأثر، ترمي بتداعياتها المباشرة على كامل البناء الوطني، والنسيج الاجتماعي والثقافي، للدولة المعنية.
وفي الغالب، فإن الخيار الفيدرالي يجري اعتماده بين كيانات كانت تمثل يوماً ما دولاً ذات سيادة، أو ذات وضع قريب من ذلك، توافقت فيما بينها، لظروف تاريخية معينة، على إقامة دولة اتحادية، إما مباشرة، أو عبر المرور بمرحلة النظام الكونفيدرالي.
ونادراً ما شهد التاريخ ولادة دولة فيدرالية من رحم دولة مركزية، متجانسة قومياً وثقافياً، ومترابطة ترابياً.
وأياً يكن الأمر، فإنه فيما يرتبط بالحالة العراقية، فإن المقاربة الحذرة، أو مأمونة العواقب - نوعاً ما - للخيار الفيدرالي يُمكن تصوّرها فقط بارتكاز هذا الخيار إلى المعيار الجغرافي، أو الجغرافي القومي المزدوج.
والأحرى هو تجنب الذهاب إلى الخيار الفيدرالي متى كان ذلك ممكناً، لأن تداعياته بعيدة المدى قد تخرج عن نطاق السيطرة، وتمس بوحدة الدولة، ومن ثم بمكانتها وهيبتها الدولية.
وفي السياق ذاته، لا يجوز مقاربة الخيار الفيدرالي في إطار طائفي أو مذهبي، لأن ذلك هو النقيض التام لمفهوم الدولة المدنية. وهذا منزلق لا يجوز لأحد الوقوع فيه، إن كان ينشد بناء دولة عصرية حديثة.
في العراق، كان لسنوات العنف المذهبي مؤثراتها الضاغطة على مقاربات الخيار الفيدرالي، حيث جرى تصويره على أنه ملاذ من هذا العنف، أو من ردود الفعل غير المحسوبة عليه.
لكن هذا الملاذ المتصوّر لم يكن في حقيقة الأمر ملاذاً، بل كان من شأنه، لو حدث، تكريس ظاهرة طارئة على العراق وشعبه، بما هو شعب متجانس ومتآخ، تعايشت مكوناته على مدى عصور طوال.
في وقت لاحق، تراجعت خلفيات التوتر المذهبي، لتحل محلها اعتبارات الوضع الخدمي للمحافظات المختلفة. وهنا عاد البعض ليذهب بالخيار الفيدرالي إلى غير موضعه. أو بالأصح إلى غير مفهومه الحقيقي.
وقد يقول قائل إن إقليم كردستان، بوضعه الفيدرالي، قد نجح في استقطاب مشاريع استثمارية كبيرة، وحقق نوعاً من التنمية. وهذا صحيح. لكن الصحيح أيضاً أن ذلك لا يعود بالدرجة الأولى إلى وضعه الفيدرالي. بل إن أية محافظة في العراق يُمكنها هي الأخرى تحقيق مثل هذا الانجاز، في إطار بنيتها الإدارية الحالية. والقضية هنا لا ترتبط بالقوانين وحدها، بل بالقدرة على إقناع المستثمر.
وقبل التطوّر الأخير الخاص بمحافظة صلاح الدين، كانت هناك محاولات لإنشاء وحدات فيدرالية، تحت مسمى إقليم الجنوب وإقليم الأنبار. كما كشف رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، عن طلبين لدى الندوة البرلمانية، يطالب فيهما مجلسا محافظتيْ البصرة والكوت بإقامة إقليمين منفصلين.
وهناك محافظات أخرى، أعلنت نيتها أيضاً التحوّل إلى صيغة الإقليم.
والحقيقة، أن الأمر الجوهري بالنسبة للدول التي تعيش مرحلة انتقالية، كما هي حال العراق اليوم، يتمثل في العمل على توجيه بوصلة الأولويات إلى حيث التنمية الوطنية الشاملة. ومن الحري بمكان أن لا تستغرق الجهود في مقاربات لا صلة لها بالتحديات القائمة، الماثلة أمام الدولة والمجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.