لا أدري إذا ابتدأ العمل بقصر العمل في محلات الملابس النسائية على النساء أم لا، وأخشى أن يكون مصير هذا القرار كقرار توطين العمالة في السيارات الليموزين وفي محلات الذهب الذي ظل حبرا على ورق، ومع الأسف لم تتابع الصحف هذا الموضوع المهم، مع أن الواجب يملي عليها أن تتابعه، ويبدو أن الجهات الرسمية جادة في تنفيذه، إذ هناك توجه لحصر منح القروض للمشاريع المتعلقة بالملابس النسائية والأطفال للفتيات الراغبات في الدخول في عالم التجارة ومنع تمويل تلك المشاريع للرجال بهدف تشجيع النساء في دخول هذا المجال، وهذا حل لجزء من المشكلة، ذلك لأن المشاريع المتعلقة بالنساء والأطفال تشرف عليها عمالة بالتستر التجاري، ومعظم محلات التجميل وعمالتها غير سعودية تشتغل ببيع ملابس واكسسوارات النساء، ولهذا يجب منعهم، وقسرهم على عمليات التجميل، وتدرس غرفة جدة ممثلة في لجنة الملابس الجاهزة عددا من الإجراءات لدعم برنامج تأنيث الملابس الجاهزة بالتنسيق مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك، ويتمثل هذا الدعم في الإعفاء الجمركي لاستيراد الملابس إضافة إلى إعفاءات من دفع رسوم التدريب المنتهي بالتوظيف، ووفقا لإحدى الصحف فقد حذر المهندس عادل فقيه شركات الملابس من الوظائف الوهمية وتسجيلها بالجهات الرسمية ذات العلاقة بحرمانها من الحصول على تأشيرات جديدة أو نقل خدمات عمال لها.. الخ.. والمأمول أن يتم تأنيث محلات بيع الملابس النسائية في أسرع وقت ممكن لأن أي تأخير فيه يعطي التجار انطباعا بأن الحكومة غير جادة في الموضوع.
