أعلن حزب حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي رفضهما القاطع لمواصلة الحكومة الحالية الانتقالية برئاسة الباجي قائد السبسي لمهامها بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في الثالث والعشرين من أكتوبر الحالي والذي سينكب على إعداد دستور جديد للبلاد.. وطالب الحزبان بضرورة تشكيل حكومة انتقالية جديدة من صلب المجلس التأسيسي تحظى بإجماع كل الأطراف ..ودعا الحزبان الباجي قائد السبسي الى تقديم استقالته فور انتخاب المجلس وفسح المجال لتشكيل حكومة انتقالية جديدة ...موقف الحزبين جاء على اثر ما صرح به السبسي خلال زيارته للولايات المتحدة من كونه مستعدا لمواصلة مهام تسيير الحكومة بعد الانتخابات ..خاصة وان عديد الأطراف ترى أن تونس لا يمكن أن تتحمل حكومة انتقالية أخرى لبضعة اشهر وتؤكد أن في مواصلة الباجي قائد السبسي تضمن سيرا أفضل في انتظار الانتهاء من إعداد دستور الجمهورية الثانية. من جهة أخرى أعلن أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي أن حزبه الذي يزخر بالإطارات والأفكار والرؤى «جاهز اليوم لحكم تونس»... داعيا الناخبين للتصويت لفائدة التيار «الوسطي»الذي يعد حزبه من ضمنه لأنه الأقدر - حسب قوله - على «تحمل أعباء الحكم»...وقال الشابي ان حزبه يتطلع إلى إقامة تحالف ديمقراطي أغلبي بعد الانتخابات مع أحزاب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و»القطب الديمقراطي الحداثي» وحزب «آفاق تونس» و»حزب العمل التونسي»....وندد الشابي بما وصفه «المشروع المجتمعي « الذي يريد أن يزج بالبلاد تحت غطاء الدين في متاهات التبعية الإيديولوجية» قائلا إن «هذا المشروع يهدد الحريات ويضرب مكاسب البلاد ويعيق اندماج تونس في الاقتصاد العالمي». وجدد الشابي تأكيده على نزاهة مصادر تمويل حزبه المتأتي على حد تعبيره من «مساهمات رجال ونساء الأعمال التونسيين من بناة تونس الحديثة» مبيّنا أن «التقدمي» الذي يعمل على تحقيق الانتصار «سيقبل باختيار الشعب التونسي» وإن لم تكن النتائج لصالحه فإنه «سيتحمل المسؤولية كقوة معارضة حفاظا على الديمقراطية والتعددية».