أدهشتني دعوة مسؤول صحي سعودي على صفحات هذه الجريدة - عدد (15807) وتاريخ 6/11/1432ه - صناع الحليب والمستثمرين الاضطلاع بدورهم النزيه، والبعد عن المنظور التجاري. جاءت هذه الدعوة من المشرف العام على إدارة التغذية بوزارة الصحة والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، ورئيس اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية مشاري بن حمد الدخيل بمناسبة التحالف العالمي للرضاعة الطبيعية وتدني نسبة الرضاعة الطبيعية في المملكة.. طبعا أمنية الدخيل أن تستمر الرضاعة الطبيعية حولين كاملين ما لم يحتج الطفل أو الأم إلى الرضاعة التكميلية بعد الستة أشهر الأولى, ولكنه طلب صعب من أم تتعرض لهجمة إعلانية جمالية من اجل رشاقة قوام، ووفرة بدائل في سوق الرضاعة التكميلية المبكرة. وتشير دراسة أعدتها مسؤولة الرضاعة الطبيعية بوزارة الصحة البندري أبو نيان، والدكتور البشري البشير بإدارة التغذية بوزارة الصحة بالمملكة عام 2008 أن نسبة الرضاعة الطبيعية في المملكة هي 20 %. وهي نسبة متدنية. كما أن الرضاعة الطبيعية الجزيئية "حليب الأم والحليب الصناعي وصلت نسبتها في آخر الإحصائيات إلى 87,8 %,وأن نسبة الرضاعة الطبيعية انخفضت عند عمر 6 أشهر إلى 50%، وفقا للدكتور علي الشمراني استشاري الجهاز الهضمي ومدير قسم الطوارئ في مستشفى عسير المركزي. لذا تركزت دهشتي على مفردة النزاهة عند الدخيل والتي تزامنت مع هذا التدني في معدلات الرضاعة الطبيعية بسبب الترويج والبحث عن رشاقة مبكرة , ومع منتجات حليب صينية ملوثة بالملامين , وحليب آخر يسحب في الامارات لتلوثه ببكتيريا "انتيرو باكتر ساكازاكي" . وحاليا تزامنت دعوة النزاهة مع سحب حليب أطفال من الصيدليات والأسواق السعودية بسبب شكاوى من المواطنين بوجود رائحة عفن. وبالرغم من وجود هذه الملاحظة الصحية على مثل هذا المنتج وسحبه من الصيدليات نجد أن هناك طرقَ تسويق له من خلال مندوبات يدخلن إلى أجنحة الولادة في المستشفيات ويقدمن المنتج كهدية للأمهات مع هدايا لبعض العاملات كالجوالات وعلب الماكياج. كما حدث في عدة مناطق بالمملكة. ومثل هذا السلوك التسويقي يمثل حياة أو موتا بالنسبة لشركات صغيرة خارجية لا تهمها صحة مواطن، ولن تطبق النزاهة التي دعا لها الدخيل بسبب أن الربح التجاري هو المعيار الأول لديها. ولذلك عندما نستمع إلى الدعوات لفحص منتجات حليب الأطفال في السوق السعودي والتي تتجاوز 25 منتجا بين المحلي والعالمي, فلابد أن نأخذ في عين الاعتبار بالإضافة للمعايير الصحية والصناعية الملاءة المالية لمثل هذه الشركات لكي تدفع ثمن فداحة الأضرار التي قد تحدث من منتجاتها مع وجود شهادة توزيع في بلد المنشأ. فنحن لسنا حقل تجارب لشركات مبتدئة في هذا المجال أو ذاك. وهذا يجب أن لا يقتصر على حليب الأطفال فقط وإنما على كل منتج غذائي يصل إلى المواطن وقد يحدث منه ضرر. والسبب هنا يكمن يا سادة يا كرام أننا نستورد ما يقارب 90% من أغذيتنا من الخارج. ولذلك أصبح السوق المحلي هو اللاقط لكل منتج غذائي ساقط. ولا نستبعد ظهور ذلك الحليب المعفن والمسحوب من الصيدليات على البسطات أو في حراج ابن قاسم وسوق الصواريخ بجده كما ظهر على بسطات الأسواق الشعبية في الأردن. أو يمكن أن يظهر بعد عملية ماكياج مظهرية يقوم بها عامل وافد لا يؤمن أيضا بنزاهة الدخيل ويبيع المنتج في سوق الوافدين في البطحاء مثلا تحت اسم بديل. ولكن كل ما أخشاه أن يتم تحويل حليب الأطفال هذا إلى مشروع إرضاع للكبار عبر عملية تدوير بالسكر ليقدم على شكل علب الايسكريم في سيارات "خط بلدة الأيسكريم" على طريق كورنيش الرياض الجاف في الثمامة، أو كورنيش الماء في المدن الساحلية السعودية المتعددة.
