الإعانات الاجتماعية.. «لا تكفي»!

تمثل وزارة الشؤون الاجتماعية صمام الأمان لحالات الفقر، التي لا تجد سبيلاً للتغلب على أعباء ارتفاع المعيشة إلاّ بتلك المساعدات المقدمة لها، وبالرغم من الميزانيات الضخمة التي تحرص الدولة على تقديمها للقضاء على العوز والفقر، إلاّ أننا نلاحظ أن بعض الأنظمة يشوبها الخلل في تحديد المحتاج، بل وفي طرائق التعاطي معه، إضافة إلى تحديد استحقاق الحالات، وكذلك تحديد مواعيد صرف تلك الإعانات التي لا تتجاوز غالباً 800 ريال، وربما أكثر في بعض الحالات، والإجراءات الطويلة والمملة لطلب التقديم، والأهم من ذلك حصر المستفيدين من تلك المعاشات والمساعدات بثلاث أو أكثر من فئات المجتمع، فهل نستطيع أن نجزم أن تحديد المحتاجين بالأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن العاجزين والمعوقين، ضمن لها الإلمام بحالات الأفراد الفقراء في المجتمع؟، أم أن في وضع الأنظمة المتشددة لمستحقي الإعانات سداً لباب الاحتيال من المواطن البسيط الذي أصبح يُتهم لأنه يبحث عن "فرج العيش" الذي أصبح يدهسه في موجة الغلاء التي لا تتوقف؟، فأين الأنظمة المتطورة وإعادة النظر فيما يتعلق بتعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية مع المحتاجين الذين يجدون في القوانين كثيرا من الثغرات، إلى جانب عدم تلمس حقيقة أوضاعهم المعيشية؟، ثم أين النظر في ارتفاع مقدار الإعانة التي لا يمكن تجاهل مقدارها البسيط مقارنة بالمعيشة الصعبة؟.