التخصصات التطبيقية والتدريب.. مفاتيح فرص العمل

إن العقدة الاجتماعية لدى كثير من الشباب في بلادنا التي تدفعهم إلى الابتعاد عن التعليم الفني هي الدعاية المرافقة له والمغلوطة التي تقول إن التدريب المهني يؤدي في النهاية إلى وظيفة بملابس غير نظيفة والعمل في ورشة وعلى مكائن كئيبة.
في الآونة الأخيرة بدأت الدول المختلفة تهتم بالتعليم المقرون بالتدريب في مؤسساتنا التعليمية وذلك نابع من أن الخبرة التطبيقية أصبحت هي الأساس في كل ما يمس ويحرك الحياة المعاصرة لذلك فإن المستقبل سوف يكون للتعليم المقرون بالتدريب، فالتعليم الأكاديمي البحت وهو القائم في أغلب الدول النامية ونحن من بينها سوف لا يسمن ولا يغني من جوع في المستقبل ذلك أن أغلب محركات الحياة وبرامجها تحولت إلى الآلة سواء في المصنع أو المدرسة أو المزرعة أو المستشفى أو في المواصلات والاتصالات وهذه الآلات تحتاج إلى من يتدرب عليها ويستطيع حل مشكلاتها وأعطالها خصوصاً أن المنتجات الصناعية تكون في أغلب الأحيان حسب طلب الزبون أي ذات مواصفات محددة لذلك فإن من يدير تلك الآلات يحتاج إلى أن يكون على اتصال مباشر مع العملاء وهذا يعني أن الإدارة التقليدية للعمل سوف تختفي مع الزمن ويصبح الشخص المدرب هو من يدير العمل لأن غير المتدرب وعديم الخبرة لا يستطيع ذلك.
لكن المشكلة في كثير من المجتمعات وخصوصاً في الدول النامية تكمن في عقدة أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد وأن يكمل دراسته الجامعية حتى ولو كانت أدبية بحتة التي يعاني من يتخصص فيها من أن فرص العمل أمامه محدودة جداً خصوصاً مع التحولات التكنولوجية التي بدأت تغير معالم وطبيعة العمل والتي أقلها التعامل مع الحاسب الآلي الذي هو المفتاح لكثير من الأعمال حيث إن من يعمل على الأجهزة المتقدمة يحتاج إلى أن يقرأ الرسومات الميكانيكية ويفهم التصميمات المختلفة بمساعدة أجهزة الحاسب كما أن عليه أن يقوم بتشغيل المكائن والأجهزة المختلفة التي يتم التحكم بها بواسطة الحاسبات الآلية. وبناءً عليه فإنه لا يستطيع أن يصنع القرارات الهامة والصائبة دون معرفة وتدريب مستمرين تتواكب مع التطور السريع والمذهل في علوم الحاسب وغيرها لذلك فإنني أقول بصراحة إن عدداً كبيراً جداً من الوظائف وفرص العمل في المستقبل لن تحتاج إلى شهادة جامعية بقدر ما تحتاج إلى تعليم جيد مقرون بتدريب ممتاز ومستمر.
إن العقدة الاجتماعية لدى كثير من الشباب في بلادنا التي تدفعهم إلى الابتعاد عن التعليم الفني هي الدعاية المرافقة له والمغلوطة التي تقول إن التدريب المهني يؤدي في النهاية إلى وظيفة بملابس غير نظيفة والعمل في ورشة وعلى مكائن كئيبة. بينما التعليم الجامعي يوصل إلى التقدم والحصول على وظيفة متميزة. إنني أؤكد أن هذه المقولة قد تكون صحيحة في الماضي عندما كان عدد الوظائف محدوداً وعدد خريجي الجامعات محدوداً وعدد خريجي التعليم العالي محدوداً أما اليوم فإن عدد الوظائف المكتبية محدود جداً وعدد الوظائف المهنية كبير جداً ولا أدل على ذلك من أن عدد الوظائف الفنية في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة لا يتعدى عدد السعوديين الذين يشغلونها أكثر من 13٪ والباقي يشغله متعاقدون من بلدان وجنسيات مختلفة فالتمريض وتشغيل الأجهزة المتقدمة في الجامعات والمستشفيات والمختبرات والعمل في المختبرات المتخصصة وبرمجة الحاسبات وتشغيلها والتصوير الإشعاعي والرعاية الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والصيانة وتشغيل الأجهزة المختلفة وصيانة السيارات والمعدات بالإضافة إلى عشرات المهن مثل السباكة والكهرباء والبناء وغيرها من التخصصات التي أغلبها يكتسب بالتدريب والتي يحتاجها القطاعان العام والخاص لا يزال يشغلها متعاقدون. فأين الشباب من طالبي الفرص الوظيفية الجاهزة؟ إن كل ما نحتاجه أيها الشباب هو الحصول على شهادة تدريب أو دبلوم متقدم في التخصص المطلوب مع المثابرة على اتقان المهنة والإطلاع على كل جديد فيها.
إن هذه المقدمة أوردها بعد أن قامت الجامعات بتحويل مراكز خدمة المجتمع إلى كليات تقوم بتقديم دورات تدريبية وتمنح درجة دبلوم من قبل كليات الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والتي تعد خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح إلا أن الذي يجب الحذر منه هو أن يكون المنهج الأكاديمي ذا الصفة النظرية أو العامة هو الأساس لمثل هذه الدورات كما لا يفوتنا أن نقول إن المحتوى التعليمي والعملي لمثل هذه الدورات يجب أن يكون مستمداً من واقع حاجة سوق العمل وأن تتم الاستنارة بما تقدمه الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا وغيرهما من الدول التي تقدم دور التدريب على التعليم الجامعي في مثل هذه الدورات من علوم نظرية وتطبيقية.
إن عدد المدارس والكليات المهنية والتقنية التابعة للدولة وكذلك عدد مراكز التدريب الخاصة يجب أن يزيد بصورة مضطردة تتماشى وتواكب عدد خريجي التعليم العام وأنني لا أبالغ إذا قلت أنه يوجد في أمريكا وحدها أكثر من 15,000 مدرسة و6500 معهد فوق الثانوي تخدم التعليم المهني. والاهتمام بالتعليم أصبح سمة عالية ولا أدل على ذلك من اهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) به ففي أواخر شهر ابريل من عام 1999م عُقد في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية مؤتمر كان عنوانه «التعليم والتدريب مدى الحياة». الذي عُقد على سياسات التعليم الفني والمهني في الدول الأعضاء وطرق تطويرها بالإضافة إلى قضايا التوظيف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تواجهها الدول الأعضاء خلال الأعوام القليلة القادمة:
على أن أموراً كثيرة مثل العولمة وتطور مجالات المعرفة والمعلومات والاتصالات أوجدت هاجساً جديداً يدور حول تطوير قدرات الإنسان من خلال التعليم والتدريب ذلك أن التعليم الفني والمهني يمثل أساساً مشتركاً وعاملاً لعملية تطوير وإصلاح النظام التعليمي بجميع أنواعه وتوجهاته، خصوصاً أن المجتمع العالمي ككل أصبح يستند إلى المعرفة الناجمة عن الثورة التكنولوجية الحديثة بجميع أبعادها والتي سوف يتخلف من لا يستطيع اللحاق بها ويبقى مهمشاً لا دور له أو تابع يلهث خلف كل جديد يعرف بعض استخداماته ولا يستطيع تطويرها أو توطين تقنيتها. فهو يدفع الكثير ويستفيد القليل لذلك فإن التقنية إذا لم تروض وتوطن فإن الشعوب المتقدمة سوف تستبعد الشعوب المتخلفة عن الركب بطرق مباشرة أو غير مباشرة. وهنا يجب أن نشير إلى أن توطين التقنية يبدأ من خلال التدريب والاستيعاب كما أنه الأساس لايجاد مجتمع يتسلح بالعلم والمعرفة.
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها مؤتمر سيئول المناداة بأنه لا بد من وضع أُسس جديدة للشراكة بين كل من قطاعي التعليم والعمل من أجل معالجة القصور في مخرجات التعليم العام والعالي والمهني وايجاد المعايير الإنسانية وتطوير سبل التعاون بين قطاعات التعليم المختلفة حتى يكمل كل منها دور الآخر للحصول على المهارات التقنية في مجال الأعمال الكبيرة والصغيرة وغرس روح المسؤولية والمواطنة الصالحة.
كما أشار المؤتمر إلى أن التعليم والتدريب مدى الحياة يعد أساساً يجب الاهتمام به كما أنه دعى إلى دعم التوجه إلى تحقيق الحد الأقصى من المشاركة في التعليم المستمر من خلال المرونة في نظم التعليم وعدم الاعتماد على تلقين الدارس بالمعرفة والمهارات اللازمة كما هو قائم حالياً في أغلب نظم التعليم في الدول النامية. إن المحصلة التي يجب أن يتعاون ويشترك فيها كل من الأفراد والقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة بالإضافة إلى الحكومة تصب في مصلحة تأهيل الأفراد لتحمل مزيداً من المسؤولية بصورة تدريجية لضمان استمرار عملية التعليم الذاتي لديهم.
من ذلك كله يتضح أن الحاجة قائمة وماسة إلى سياسة تعليمية ثابتة ونظم تعليمية متناسقة يشكل التدريب والتعليم الفني والمهني جزءاً أساسياً منها بحيث يشكل ذلك جسوراً بين قطاعات التعليم المختلفة أي يعمل على ربط التعليم بعضه ببعض وتوفير المهارات الفنية لجميع المواطنين.
لذلك فإن الذي يجب أن نعمل من أجله هو سد الفجوة التي تفصل بين تخصصات خريجي الجامعات من جهة والمهارات المنشودة منهم، خصوصاً التي يتطلبها سوق العمل من جهة أخرى وهذا يعني أن يكون هناك برنامج شامل يعمل على احتواء وإلغاء الانقسام الحاصل بين التعليم العام والعالي والأكاديمي من جهة والمقدرة على الأداء العملي والتطبيقي من جهة أخرى.
والذي أحب أن أطالب به من جهة أخرى هو إعادة بناء المناهج الدراسية سواء كانت في مراحل التعليم العام أو في مراحل التعليم العالي بحيث تركز على النواحي العلمية والتطبيقية وأن تكون أقرب وأكثر قدرة على المواءمة بين واقع المناهج الدراسية وواقع الحياة العملية المطلوبة من الخريج بعد التخرج كما أدعو إلى تبني التقليل من المقررات المكررة التي تشكل عبئاً على المطالب من جهة ومزاحمة المقررات التي يحتاج إليها الخريج في حياته العملية من جهة أخرى. إن ربط العلوم التطبيقية بالمشاهدات والاستخدامات اليومية والصناعية أمر مهم يجب أن نعمل من أجله لذلك فإن البرامج الجديدة من تدريبية وغيرها يجب أن يقوم عليها أناسٌ على قدر من الخبرة والإخلاص بحيث لا يتم تغيير عناوين المحاضرات الأكاديمية إلى اسماء جديدة توحي بأنها تطبيقية بينما هي غير ذلك فنظل «نسمع جعجعة ولا نرى طحنا».
وفي الختام فإنني أدعو أخواني الطلاب ومن قبلهم الآباء أن لا يضعوا تحصيل الشهادة الجامعية غاية بحد ذاته بل يجب عليهم أن يسلكوا الطريق الذي يوفر لهم فرص العمل الشريف وأعني بذلك التخصص في الأمور الفنية التي تكون فرص العمل فيها أوفر ودخلها أفضل كما أن بابها أوسع ومن يتميز في أحد المجالات الفنية تتلاقفه الأيدي ويصبح هو سيد الموقف بحيث يفرض شروطه. وهذا الأمر ليس في بلادنا فقط بل هو الحال في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول المتقدمة والتي بدأت خلق برامج تطبيقية تتناسب وسوق العمل لضمان استمرار الإقبال عليها من قبل الدارسين لذا فإنني أتمنى أن تسلك الأقسام المختلفة في جامعاتنا ذلك المسلك بحيث نجد مع الزمن أن أغلب جامعاتنا قد تتحول إلى جامعات تطبيقية فنحن في أمس الحاجة إلى مثل تلك الجامعات التي تبني خططها وبرامجها على أساس تخريج كوادر أكثر قدرة على حمل مسؤولية التنمية بواسطة التقنية الحديثة وأكثر قدرة على مجاراة روح العصر الذي يتصف بسرعة المتغيرات في مجال العلوم والتكنولوجيا. وفي ختام مقالي هذا فإنني أعيد دعوتي للشباب بالاتجاه إلى العلوم التطبيقية التي نحن في أمس الحاجة إلى أكبر عدد من المتخصصين فيها خصوصاً ذات الأسس الفنية التي تشكل الفرص الوظيفية القائمة فيها أكثر من 90٪ من مجموع الفرص الوظيفية الأخرى.
وعلى أية حال فإن التخصص في العلوم التطبيقية هو طريقنا لصنع مستقبل أفضل فهو والتدريب العملي مفاتيح فرص العمل، ذلك أن العلوم العصرية هي الوسيلة التي نستطيع من خلالها أن نتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم خصوصاً اننا أمة ذات رسالة خالدة تطالبنا بأن نكون اقوياء مادياً ومعنوياً وقبل ذلك عقدياً. نعم إن العلوم والتقنية هما اليوم سلاح الأمن والسلام والتنمية وهما سلاح الحرب والصدام، ذلك أن من يملك سر التقدم يستخدمه ومن لا يملكه يبحث عنه ويوطنه. وخير شاهد على أهميته ذلك التفوق العلمي للغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وفي الشرق وخصوصاً اليابان. ناهيك عن أن العلوم والتقنية والتدريب هي الأساس الذي يقوم عليها اقتصاد كثير من الدول وفي مقدمتها إسرائيل.
والله المستعان.
hluhaidan@alriyadh.com