العاملون في القطاعات الزراعية يحتفلون بيومهم العالمي مغلفاً بتقلبات أسعار السلع الغذائية

يركز على الأخطار والفرص الناجمة عن ارتفاع الأسعار والتغيرات المناخية

يحتفي المنتسبون للقطاع الزراعي "ومن بينهم العاملون في المملكة باحتفالية يحضرها وزير الزراعة" بيومهم السنوي السابع عشر من شهر اكتوبر وسط حالة من القلق على الأوضاع الزراعية والغذائية.
ويبرز تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 الضوء على الآثار المتباينة التي خلفتها أزمة الغذاء العالمية على مختلف البلدان وأوقعت أشد أضرارها بأفقر السكان. وبينما تمكنت بعض البلدان الكبرى من التعامل مع أسوأ ما تمخضت عنه الأزمة فقد واجه السكان في الكثير من البلدان الصغيرة المعتمدة على الواردات زيادات كبيرة في الأسعار يمكن، حتى ولو كانت مجرد زيادات مؤقتة، أن تؤثر تأثيراً دائماً على قدرتهم على كسب العيش في المستقبل وإمكانية إفلاتهم من الفقر.
ويركز تقرير هذا العام وفق الفاو الذي تلقت (الرياض) نسخة منه على تكاليف تقلب أسعار الأغذية والأخطار والفرص الناجمة عن ارتفاع أسعار الأغذية. فالتغيُّرات المناخية وازدياد تواتر صدمات الأحوال الجوية، وازدياد الصلات بين أسواق الطاقة والأسواق الزراعية نتيجة لازدياد الطلب على الوقود الحيوي، وازدياد التوظيف المالي للسلع الغذائية والزراعية توحي كلها بأن تقلب الأسعار سيظل مستمراً. ويبين التقرير آثار تقلب الأسعار على الأمن الغذائي، ويعرض خيارات السياسات التي يمكن بها الحد من التقلبات على نحو يتسم بفعالية التكلفة، والتكيُّف معها عندما يتعذر تلافيها. ومن جانبهم ذكرت كلٌ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP"، وفق بيان آخر صادر عن الفاو اطلعت «الرياض» عليه أن البُلدان الصغيرة المعتمِدة على الاستيراد لا سيما في إفريقيا تواجِه أشدّ الأخطار قاطبةً خصوصاً أن العديد منها ما زال يعاني تحت وطأة مشكلاتٍ حادّة مُترتبة على أزمة الغذاء العالمية والمِحنة الاقتصادية الدولية للفترة 2006 - 2008.
واورد البيان تأكّيد رؤساء الوكالات الدولية الثلاث أنه حتى إن تحقَّق هدف الألفيّة المُحدَّد بحلول عام 2015 فلن يَزل هنالك نحو 600 مليون شخص لدى البُلدان النامية مِمَن سيعانون نقص الغذاء. وقالوا "أن 600 مليون شخص يعانون ويلات الجوع يومياً لن يكون (أمراً) مقبولاً بأي حالٍ من الأحوال".
ويرى التقرير أن "الطلب من جانب المُستهلكين في الاقتصادات السريعة النموّ سيزداد، وسُيواصِل عدد السكان نموّه، كما سيُلقي تزايُد إنتاج الوقود الحيوي بمَطالبٍ إضافيّة على عاتق نُظم إنتاج الغذاء".
وقف تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 على أن عدم ثَبات الأسعار يُعرِّض صِغار المُزارعين، والمُُستهلكين الفقراء للوقوع في براثن الفقر على نحوٍ متزايد في وقتٍ يمكن أن تؤثِّر فيه تقلّبات الأسعار القصيرة الأمد على سياق التنمية في المدى الطويل. كذلك قد تُفضي التغيُّرات في مستويات الدخل بسبب تأرجُح الأسعار إلى قصور استهلاك المواد الغذائية وخَفض مُتحصَّل الأطفال من المواد المغذّية الرئيسيّة خلال الأيام الألف الأولى من حياتهم بعد الولادة. وقد يؤدّي ذلك إلى إضعاف قدراتهم في المستقبل على تحصيل الدخل بصفة مستديمة، مما يمكن أن ينعكس على تفشي الفقر مستقبلاً وأن يؤثر سلبياً على اقتصادات بُلدانٍ بأسرها.
وبحسب التقرير ومالاحظته الرياض فأن بعض البلدان الكبيرة كانت قادرة على حماية أسواقها الغذائية في وجه الاضطرابات الدولية، من خلال جُملة من القيود التجارية، وشبكات الضمان الاجتماعي للفقراء، واستخدام أرصدتها من المخزونات الغذائية. لكن إجراءات العَزل التجاري تمخَّضت في المحصّلة النهائية عن زيادة الأسعار وعدم استقرارها في الأسواق الدولية، بل ومُفاقمة تأثيرات نقص المواد الغذائية لدى البُلدان المُعتمِدة على الواردات.
ويُشدِّد تقرير المنظمة "فاو" الذي نشرته على موقعها على أنّ الاستثمار في الزراعة يبقى حَرِجاً بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي الطويل المدى وعلى نحوٍ مستدام. أمّا المجالات الأساسية التي ينبغي أن تصبّ فيها مثل هذه الاستثمارات فهي مرافق الريّ ذات المردود المجدي، وتحسين ممارسات إدارة الأراضي، وتطوير بذورٍ أفضل نوعية من خلال البحوث الزراعية. ومن شأن ذلك أن يساعد على التقليل من مخاطر الإنتاج التي تواجِه المُنتجين الزراعيين، وخصوصاً صِغار المُزارعين... وأن يُسكِّن عدم ثبات الأسعار وتَطايُرها.