عبر أمين عام صندوق الاستثمارات العامة منصور بن صالح الميمان عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يمثل ربط غرب المملكة بساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام وبالطريقة نفسها التي ينفذ بها مشروع "الشمال - الجنوب" وقطار الحرمين السريع، كما تقرر أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل البنية التحتية للمشروع وأن يطرح تشغيله للمنافسة. وقال الميمان: هذا التكليف لصندوق الاستثمارات العامة يعبر عن ثقة القيادة بقدرة الصندوق على إنجاز هذا النوع من المشاريع وأكد بأن الصندوق سيسعى بكامل طاقته ليكون على مستوى الثقة. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة لديه الخبرة الكافية في إدارة دفة مشاريع كبرى من هذا النوع، حيث قد صدر مسبقاً قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف الصندوق بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإنشاء وتنفيذ مشروع سكة حديد الشمال - الجنوب وإنشاء شركة مملوكة تتولى تنفيذ المشروع وتشغيله، وقد عمل الصندوق على إنجاز المشروع وفقا للمعايير العالمية، كما قام بالتزامن مع إنجاز المشروع بتأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة بالكامل للصندوق لتتولى بناء وتشغيل المشروع، وقامت الشركة منذ تأسيسها بالعمل على توظيف وتأهيل مجموعة من المهندسين والإداريين السعوديين الذين يقومون الآن بإدارة وتشغيل هذا المشروع الضخم بأطوال إجمالية بلغت 2400 كم يمر فيها الخط الحديدي عبر ست مناطق إدارية، ويتكون المشروع من خطين رئيسيين هما خط التعدين الذي يربط المناجم بمناطق التصنيع والتصدير برأس الخير، وخط الركاب والبضائع الذي يمتد من الرياض إلى الحديثة على الحدود الأردنية مروراً بسدير، القصيم، حائل والجوف. واستطاعت شركة سار بحمد الله من إكمال خط التعدين البالغ طوله 1392كم وبدء التشغيل التجريبي له في شهر جمادي الثاني من هذا العام بنقل خام الفوسفات من منجم حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية إلى مناطق التصنيع برأس الخير، كما يسير العمل كذلك بوتيرة متسارعة لإنهاء خط الركاب والبضائع، حيث من المتوقع الانتهاء منه في عام 2014م بإذن الله.
