عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع صباح أمس برئاسة المستشار سلطان راشد المطروشي وكيل وزارة العدل الاماراتي رئيس الدورة الحالية للاجتماعات بأبو ظبي. وقد بحث المشاركون فكرة توحيد المصطلحات التشريعية في دول المجلس من خلال الأنظمة والتشريعات النموذجية المقرة بدول المجلس ، بالإضافة إلى إعداد موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تضم مجموعة من الاتفاقيات والأنظمة والقوانين الموحدة في مختلف المجالات ، ضمن إستراتيجية دائمة تنفذها اللجنة الدائمة ، تمهيداً لرفعها للمجلس الوزاري بشكل منتظم. وأكد المستشار سلطان راشد المطروشي بأن اجتماع أبو ظبي يأتي ضمن مبادرات المجلس الوزاري لدول المجلس بعقد اجتماع سنوي لتعزيز الأطر القانونية من خلال تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين الإدارات المتخصصة بدول المجلس ، ومد جسور التعاون بين مختلف إدارات التشريع من حيث التدريب والتأهيل وتبادل الوثائق التشريعية ، والإطلاع على الممارسات المشتركة. وعلى هامش الاجتماع قدم وفد الإمارات المشارك عرضاً لاستراتيجية وزارة العدل بما تتضمنه من مشاريع وبرامج تطويرية ، ونظام العمل بإدارة الفتوى والتشريع. من جانبه أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الاماراتي على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في مجال التشريعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الخطة التي وضعها المجلس الوزاري لتحقيق الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأعضاء ،