قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: ان مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام جيدة، نافيا أن تكون هناك أرقام فعلية قد ظهرت، لكن الدراسات التي تجريها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات والمؤسسات الدولية تشير إلى نمو جيد. واضاف خلال افتتاحه امس فعاليات المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية في الرياض، انه رغم مرور الاقتصاد العالمي ببعض التحديات إلا أن اقتصاد المملكة من الاقتصاديات القليلة التي لديها نمو صحي في العالم. ويناقش دور اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ،ونموذج اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي للدول الإسلامية ، ويشارك فيه 25 دولة إضافة إلى خمس منظمات إقليمية ودولية. من جهته، قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح: إن جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية التي تأسست عام 2003 م بماليزيا ، أصبحت الآن تضم 26 دولة عضوا، علاوةً على 7 دول بصفة مراقب، متوقعاً انضمام المزيد من الدول الأعضاء في المنظمة لعضوية الجمعية. وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات السنوية لتوفير قاعدة بيانات جيدة لجميع الدول الأعضاء مما يساعد على تبادل ونقل المعارف والخبرات بين الدول الإسلامية والارتقاء بمستوى الإدارات الضريبية وتطوير أعمالها وتعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين المصالح. وبين أن المملكة أعدت نموذجاً خاصاً في مجال الاتفاقيات الضريبية التي يختص فيها المؤتمر بها ينسجم مع النظام الضريبي والزكوي المطبق في المملكة إدراكاً منها لأهمية الاتفاقيات الضريبية في تسهيل حركة الاستثمارات والسلع والأفراد بين الدول، مشيرا إلى أن المملكة أبرمت 28 اتفاقية، وهناك 29 اتفاقية أخرى بانتظار التوقيع أو قيد التفاوض. وأشار إلى أن المملكة عضو في منتدى الشفافية وتبادل المعلومات بصفتها إحدى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، ولقناعتها بأهمية التعاون الدولي في المسائل الضريبية تشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفة مراقب. وعبر رئيس المؤتمر السابع الذي عقد بمراكش عبد اللطيف زغنون في كلمة له عن شكره للمملكة لاستضافتها المؤتمر ومثمناً لها حسن الاستقبال والضيافة. ثم ألقى وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف كلمة رحب فيها بالحضور بمناسبة افتتاح المؤتمر، متمنياً للمشاركين طيب الإقامة والتوفيق وأن يتكلل المؤتمر بالنجاح وأن يتوصل إلى نتائج مفيدة لجميع الدول المشاركة. وأكد أهمية إدارات الضرائب للاقتصاد الوطني والدور الرئيس الذي تلعبه في نجاح السياسات والأنظمة الضريبية. وقال: لا يكفي أن يكون هناك سياسات وأنظمة ضريبية جيدة بل لا بد من توفر إدارة ضريبية فعالة لتطبيق هذه السياسات والأنظمة، ولا يخفى علينا جميعاً أن النظام الضريبي تتحقق جودته من كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية التي تطبقه. وأضاف: من هنا تأتي ضرورة التركيز على تحديث وتطوير أعمال إدارات الضرائب بحيث ترتقي بمستوى الفاعلية والكفاءة لديها وأن تكون متميزة في مستوى أدائها بما يسهم في إنجاز مهامها التي أهمها تحقيق أهداف النظام الضريبي المتمثلة بتحصيل الإيرادات المتوجبة وتشجيع الاستثمار وتوجيهه بما يحقق التنمية المطلوبة بحيث يتم ذلك بكل كفاءة واقتدار. وشد على مراعاة إدارات الضرائب تحسين مستوى الالتزام الطوعي من قبل المكلفين في ظل مبدأ الربط الذاتي السائد عالمياً من خلال تقديم خدمات متنوعة للمكلفين، وتوفير المعلومات والأنظمة التي تتوافق مع أعمالهم، وتقديم معاملة عادلة ومتميزة لهم، وتخفيف أعباء الالتزام عليهم ما أمكن، وتوفير الكوادر المؤهلة عالية التدرب، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للمحافظة عليهم.
