العنصر البشري هو الأهم

المقال

يجب عدم الاستهانة بالتطورات التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية فيما يخص الجانبين التشريعي والقضائي في المملكة، فصدور سلسلة من الأنظمة المحلية تغطي مجالات ومناحي الحياة المعاصرة وكذلك الأمر الملكي الصادر بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع القضاء يهدف جميعه إلى ضبط الحياة في مجمتع سعودي مدني ناهض في عصر اختلفت فيه المعايير عما سبقه من عصور اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً وسياسياً وبشرياً ومعلوماتياً، هذه التطورات كان أساسها ومنبعها الشريعة الإسلامية ممثلة في مصدريها الأساسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، بحيث تتماشى هذه التطورات مع ما ورد فيهما دون شرود أو مخالفة بشكل حديث أخذ من تجارب الأخرين في شؤون حياتية مشابهة دون أن يخل بالمبدأ الأساسي وهو عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية.
وإذا كانت هذه التطورات تهدف إلى إدخال البنية التشريعية والقضائية في المملكة في قالب حديث ومتطور لمواجهة متطلبات الحاضر وأفق المستقبل فإن أهم العوامل التي تسندها- دون شك- هو مدى كفاءة العنصر البشري من قضاة أو مستشارين أو محامين، وهذا العنصر البشري هو الأهم بعد هيكلة البنية التشريعية واعتماد الترتيبات التنظيمية لقطاع القضاء لأنه هو الذي سيتولى التعامل معها بشكلها الجديد، ومخرجات هذا العنصر البشري مهمة ويجب العناية بها مثلما تمت العناية بالتغييرات التشريعية والقضائية، بل ان هذا العنصر هو الأهم في نجاح التجربة ككل إلى أفق نتمناه جميعاً.
ورغم أن الصورة اختلفت تماماً على الصعيد الدولي من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والمعلوماتية فإن أثارهذا الاختلاف ستكون أشد وقعاً على المشتغلين في القضاء والمحاماة والاستشارات في المملكة، لأن الإفرازات القانونية هنا مختلفة عن قبلها، ولعل منها مثلاً مارتبته منظمة التجارة العالمية واتفاقاتها وبروتوكولاتها وقواعدها التي تتشعب في مجالات مختلفة على الدول الأعضاء أو تلك التي تفاوض للحصول على العضوية، وكذلك الآثار القانونية للعمليات التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومنها الاثار القانونية للتعاقدات الالكترونية وخاصة استعمال التوقيع الالكتروني، أو سلسلة قوانين مكافحة الاغراق، والمنافسة، وتشجيع الاستثمار، والقوانين التي تنظم الأسواق المالية وأسواق التأمين، وجميع ماسلف ذكره سيرتب أعباء إضافية في الحرص على سلامة المخرج الاكاديمي للمتخصصين في الأنظمة والتعامل معها في المملكة من حيث ضرورة المامهم بالمستجدات في مجال التشريع ضمن التطورات الحديثة.
وإذا كانت أول افرازات جانب التعليم القانوني في المملكة بدأت مبكراً عام 1393ه عندما دشن معهد الإدارة العامة برنامج (دبلوم دراسات الأنظمة) بعد الشهادة الجامعية، فإن التطور الطبيعي القائم على التعليم الجامعي الأولي بدأ عام 1404ه عندما تخرجت أول دفعة من قسم الأنظمة أحد أقسام كلية التجارة (العلوم الإدارية) بجامعة الرياض (الملك سعود)، وكان للجامعة في ذلك سبق الريادة في تأسيس هذا القسم كأول قسم في المملكة يمنح الدرجة الجامعية (البكالوريوس) في تخصص القانون.
لابد من طرح واقع التعليم القانوني في المملكة وتناوله، والتطورات التي شهدها المجتمع السعودي الناهض بفتوة تستدعي ذلك، وهذه التطورات ساهمت فيها الدولة بأجهزتها المختلفة تشريعاً وتنظيماً قضائياً ليبقى دور المتخصصين، وكذلك الاكاديميين (ولست واحداً منهم)، في القيام بدورهم في دعم الجهود الحكومية من خلال تقديم مايرونه من رؤى لالحاق واقع التعليم القانوني ضمن الاطار المأمول الذي هدفت له التطورات التشريعية والقضائية في المملكة.