في أجواء يسودها القلق والترقب يتوجه 5 ،32 مليون ناخب في جميع أنحاء مصر صباح اليوم «الاربعاء» إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور واضافة المادة 192 مكرر إلى نصوصه والخاصة بالسماح لأكثر من مرشح بالتنافس على منصب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر للمرة في تاريخ مصر في شهر سبتمبر المقبل. تستمر عملية الاقتراع منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء تحت اشراف الهيئة القضائية في 329 لجنة عامة تمثل جميع المراكز والاقسام على مستوى الجمهورية اضافة إلى اللجان الفرعية والبالغ عددها 54 ألفا و350 لجنة فرعية في مختلف مديريات الأمن . وتوقع مراقبون أن تشهد عملية الاستفتاء اقبالا جماهيريا من قبل الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع صبيحة يوم الاستفتاء في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية انطلاقا من اهتمام الحزب الوطني الحاكم بتنظيم عملية الادلاء بالاصوات واظهار أن هناك حرصا حقيقيا من جانب المواطنين على المشاركة في الاستفتاء . وناشد وزارة الداخلية انطلاقا من اهتمامها الناخبين بضرورة التوجه إلى جميع أقسام ومراكز الشرطة للحصول على البطاقة الانتخابية فورا ودون أية رسوم مالية وكذا الحصول على بدل تالف أو فاقد منها يتم استخراجها في حينه لجميع المواطنين دون استثناء. وتابع وزيرالداخلية حبيب العادلي أداء جميع مديريات الأمن والخطط التأمينية باجراءات تتناسب مع ذلك الحدث أهمها اتباع سياسة ضبط النفس مع عدم التهاون ازاء الخروج على الشرعية والقانون وبما لايعكر صفو عملية الاستفتاء والحفاظ على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما البلاد في مختلف أرجائها . وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية بتلقي جميع الاخطارات من مختلف مديريات الأمن بالموقف الامني في كل اللجان والاعلان عنها أولا بأول والتعامل مع التجاوزات ان وجدت بكل حسم وحزم . ويشرف على عملية الاستفتاء نخبة من أعضاء الهيئة القضائية يبلغ عددها 329 عضوا كرؤساء للجان العامة البالغ عددها 329 لجنة فيما يبلغ عدد رؤساء اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء 120 ألفا من العاملين بمختلف أجهزة الدولة . وعقد أمس اجتماعا في جميع مديريات الأمن ضم مديري الأمن ورؤساء اللجان الفرعية وكل من له صلة بعملية الاستفتاء لاستعراض وشرح القواعد والتعليمات الخاصة بالاستفتاء وتوزيع جميع الاوراق وبطاقات ابداء الرأي على رؤساء اللجان الفرعية وتدبير وسائل الانتقال لهم إلى مقار اقامتهم . كما تم توزيع كشوف الناخبين من أربع نسخ لتوزيعها على اللجان العامة والفرعية وفي مديريات الأمن والاقسام ومراكز الشرطة حتى يتمكنوا من معرفة مقار اللجان التي سيدلون امامها باصواتهم والتأكد أيضا من صحة أسمائهم . كانت وزارة الداخلية انتهت من اصدار البطاقات الانتخابية المتضمنة نص المادة 76 من الدستور بعد تعديلها وذلك في الصفحة المقابلة من بطاقة الاستفتاء والتي تتضمن أيضا عبارتي «موافق» و«غير موافق» طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرار رئيس الجمهورية رقم 143 بدعوة الناخبين وفي ضوء موافقة مجلس الشعب يوم 10 مايو الجاري على صياغة للمادة المطلوب طرحها على الشعب للاستفتاء عليها . كانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة رفضت وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية باعتماد بطاقة الانتخابات غير متضمنة نص المادة 76 بعد تعديلها حيث ثبت للمحكمة أن بطاقات الاستفتاء المعدة من وزارة الداخلية تتضمن عبارتي «موافق» و«غير موافق» وفي الصفحة المقابلة نص المادة 76 من الدستور بتعديلها . وفيما صعد الحزب الوطني من حملته لحشد الناخبين للتصويت لصالح تعديل المادة 76 ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من نشطاء مركز العدالة وشباب من أجل التغيير، وهم د. جمال عبد الفتاح وعلي محمود وأحمد فؤاد ورشا عزب كما ألقت القبض على خمسة مراسلين لاحدى قنوات التليفزيون الألماني منهم الإعلامية مها رضا . وعلم المحامون المتابعون للاعتقالات أن الإعلاميين الخمسة محتجزون في قسم مصر القديمة إلا انه لم يستدل حتى صباح الأمس على مكان النشطاء الأربعة على حد ماذكرته الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» في موقعها على شبكة الانترنت . وكان هؤلاء المعتقلون نظموا معرضا لحركة «كفاية» بمنطقة المعادي، عندما فوجئوا ببعض أعضاء الحزب الوطني يعتدون عليهم ثم اعتقلتهم قوات الشرطة أما الإعلاميون الخمسة فكانوا يقومون بتغطية المعرض .