أكد مختصون اقتصاديون أن لدى المصارف السعودية إمكانية عالية لتحقيق أرباح إضافية عبر الاستفادة من معدل نمو الودائع بشكل اكبر من معدل نمو القروض. وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى إن أوضاع المصارف السعودية في وضع جيد ، في الوقت الذي يبلغ متوسط سعر الفائدة على الوديعة بالريال بين المصارف للثلاثة أشهر حاليا 0.60 % ، فيما يبلغ إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي 1,505.859 مليار ريال (ألف وخمسمائة وخمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وخمسين مليون ريال) . وطالبوا بنفس السياق مؤسسه النقد في ظل اضطراب القطاع المصرفي العالمي بكشف استثمارات البنوك السعودية واستثمارات مؤسسه النقد بالدول الخارجية والتي تشهد الكثير منها اضطرابات عدة في اقتصادياتها مع استمرار المخاوف الدولية من حدوث ازمة مالية عالمية جديدة تهدد سلامة واستقرار الاقتصاد العالمي . وقالت مؤسسة داود جونز في تقرير خاص إن القطاع المالي السعودي قوي وسليم، كما إن الديون الأجنبية في البنوك السعودية اقل من %6 من إجمالي الديون، وقد تزايدت الودائع بسرعة أكثر من الاقتراض. كما إن البنوك العربية مؤهلة لكي تواجه تداعيات أزمة الديون السيادية العالمية أكثر مما كانت أثناء الأزمة العالمية في 2008، مشيرة إلى إن انكشاف المؤسسات المالية العربية على الأصول والديون الأجنبية قد تراجع بدرجة كبيرة في العامين الماضيين. تركي فدعق وقد ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك السعودية بنهاية أغسطس من عام 2011م بنسبة 113,6 % (556,5 مليار ريال) ليبلغ 1045,9مليار ريال مقابل 489,4 مليار ريال في نهاية عام 2005م.كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011م نمواً سنوياً بلغ 13,0 %. وقال ل " الرياض " تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار انه بنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت الزيادة في الودائع لمجموع المصارف 73.8 مليارا أو 9.4 % من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول من العام الماضي ، بينما كانت الزيادة في القروض الممنوحة من المصارف 47.1 مليارا أو 7.5% عن حجمها العام الماضي. وأضاف إن ذلك أدى إلى أن معدل الودائع إلى القروض بنهاية النصف الأول بلغ 79% انخفاضا من 80.4 % في نفس الفترة من العام الماضي ، مما يعني أن لدى المصارف إمكانية عالية لتحقيق أرباح إضافية عبر الاستفادة من معدل نمو الودائع بشكل اكبر من معدل نمو القروض. وتابع قائلا : يبلغ متوسط سعر الفائدة على الوديعة بالريال بين المصارف للثلاثة أشهر حاليا 0.60 % ، فيما يبلغ إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي 1,505.859 مليار ريال (ألف وخمسمائة وخمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وخمسين مليون ريال) . من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن القطاع المصرفي السعودي في وضعية جيدة إلا إن هناك تحديات تواجه البنوك السعودية من أبرزها المخاوف من تعرض بعض المقترضين من القطاع الخاص للتعثر بالسداد جراء الأزمات المالية العالمية مما يشكل ضغطا بتحويل هذه القروض إلى ديون معدومة مما يؤثر بالتالي على النتائج المالية للمصارف المحلية . وأبان إن التحدي الآخر وهوتحد لايمكن إغفاله وهو حاله الترقب لما يحصل حاليا من أزمات مصرفية بأمريكا وبعض الدول الخارجية ، حيث إن البنوك السعودية لديها استثمارات خارجية بهذه الدول وبالتالي فهي مرتبطة بما يحصل من أزمات بالدول الخارجية . وطالب باعجاجة مؤسسة النقد في ظل اضطراب القطاع المصرفي العالمي بكشف استثمارات البنوك السعودية واستثمارات مؤسسة النقد بالدول الخارجية والتي تشهد الكثير منها اضطرابات عدة في اقتصادياتها مع استمرار المخاوف الدولية من حدوث ازمة مالية عالمية جديدة تهدد سلامة واستقرار الاقتصاد العالمي .