قال النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت احالة اربعة اماراتيين إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الامارات للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الامارات ونائبه وولي عهد أبوظبي وهي جرائم ماسة بأمن الدولة من الداخل معاقب عليها بقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد أن حققت النيابة العامة معهم وأمرت بحبسهم لتوافر الأدلة على ارتكابهم تلك الجرائم وخشية العبث والتأثير فيها. وقال النائب العام في بيان له نشرته وكالة أنباء الامارات إن العقوبات المقررة قانوناً عن تلك الجرائم تتراوح من الحبس شهرا إلى خمس سنوات فإذا انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين تتوقف مدة العقوبة المقضي بها على جسامة الجريمة وظروف ارتكابها والآثار المترتبة عليها . وأضاف ان الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا تنظر تلك القضايا بهيئة من ثلاثة قضاة وينعقد الاختصاص لها بمحاكمة أي متهم يرتكب جرائم ماسة بأمن الدولة سواء من الداخل أو الخارج وفقا لأحكام الدستور .